قوشان – بينما وصف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م. زهير العمري الحجج التي ساقتها أمانة عمان الكبرى لتبرير رفضها للاقتراحات التي تقدمت بها 11 جهة معنية بقطاع الإنشاءات لتعديل نظام الأبنية لتطبيقه في العاصمة عمان بــ “غير المقنعة” أكدت الأمانة أنها تنتظر رداً من ديوان التشريع والرأي للسماح ببناء طوابق إضافية في المناطق ذات التنظيم الجديد لتصل إلى 8 أدوار.
وقال العمري ” الأمانة ترفض الموافقة على ترخيص الأبنية بخمسة طوابق حتى لا يتشوه منظر المدينة وبحجة أن المياه قد لا تصل إليها.
وكانت أهم المطالب والاقتراحات التي ركزت عليها اللجنة المشتركة هي تفعيل قانون البلديات في أمانة عمان ومن ضمنها بناء الطابق الخامس وتخفيض الضرائب والرسوم على القطاع.
وفي هذا الجانب أكدت الأمانة على لسان مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان م.عماد الحياري أن الأمانة ترفض زيادة الطوابق في المناطق السكنية التي لها خصوصية ويرفض أهالي المنطقة أن تغلق المساحات أمام بيوتهم أو يتضرروا بسبب الإسكانات.
وبين أن تعديل نظام الأبنية من ديوان التشريع سيكون ضمن شروط عادلة وسيطبق في المناطق التي ستنظم جديداً والتي ستجهز بنيتها التحتية لإنشاء الطوابق الإضافية في البناية حيث سيجهز شوارع عريضة وتصريف مياه ومد الصرف الصحي المناسب.
من جهته لفت العمري إلى أن الأمانة ترفض فكرة ترخيص إنشاء طابق السطح على جزء من الطابق الأخير في الأبنية، بدعوى أن ذلك مطلب ينفرد به المستثمرين لتحقيق المزيد من الأرباح، متجاهلة أن أول من طرح هذا الموضوع وطالب به أحد ممثلي منتدى الأعمال الهندسي بهدف إضفاء منظر جمالي وهو ما يسمى خاتمة البناء أو الواجهة الخامسة، وفي نفس الوقت تساهم في تخفيض كلفة البناء بما ينعكس على أسعار العقار في العاصمة. وأوضح العمري إلى أن أمانة عمان قامت بإعداد النظام المذكور ورفعه لإقراره، دون الأخذ بغالبية الملاحظات التي قدمتها الجهات المعنية والتي تمثل نقابات وجمعيات مهنية مختلفة، وتجاهلت الأمانة وجهات نظر الجهات حول غالبية القضايا المختلف عليها، والتي تم طرحها في جلسات الحوار التي عقدت بخصوص هذا النظام خلال شهري كانون الأول وشباط من هذا العام.
من جهته رد الحياري بالقول “الأمانة تدعم القطاع العقاري والإسكاني بكل الجوانب”
وأكد الحياري أن الأمانة تنتظر رد ديوان التشريع للموافقة على سماح إنشاء طوابق إضافية تصل إلأى 8 طوابق بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء الشقق الصغيرة التي تهم العائلات الصغيرة ذات الدخول المحدودة.
وأضاف الحياري أن الحكومة وجهت الأمانة لتوفير إضافة تعديلات محورها الأساسي إنشاء شقق في مواقع مختلفة تلائم أصحاب الدخل المحدود.
وبين أن الأمانة تسمح بزيادة الطوابق وتعديل نظام الأبنية ما لم يتضرر أحد وهذا إجراء منصف لجميع الأطراف وهذا يطبق في مختلف مناطق المملكة.
وبين الحياري أن الحكومة بشكل عام والأمانة بشكل خاص تسعى إلى تنشيط ودعم القطاع العقاري والإنشائي كاملاً لأنه قطاع مهم وحيوي وداعم للخزينة ، مبيناً أنه كلما زاد نشاط القطاع أسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأطلقت جميعة مستثمري قطاع الإسكان بياناً طالبت فيه الحكومة بترجمة وعودها بالأخذ بملاحظات قطاع الإنشاءات حول نظام الأبنية.
وطالبت الجمعية الحكومة بوضع حد حول نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان، وأن تترجم وعودها بالأخذ بملاحظات الجهات المعنية بقطاع الإنشاءات والبالغ عددها 11 نقابة وجمعية وغرفة. وأكدت الجمعية في بيانها استعدادها والجهات المعنية لمناظرة تعقد مع المعنيين في أمانة عمان الكبرى لإظهار الحقائق وتعريف المواطنين بأهمية التعديلات المطلوبة علىالنظام ونقلها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وطال العمري الحكومة بضرورة انقاذ القطاع الذي بات وضعه مترد إذ أدى إلى هروب بعض المستثمرين سبب القرارات الحكومية التي “تحارب” القطاع وتطرد المستثمر، لافتاً إلى ضرورة تخفيض كلف الإنتاج حتى تنخفض أسعار الشقق وبالتالي يستطيع المواطن تملك مسكن هو وأسرته.
,اكد ضرورة تغيير التشريعات القديمة التي تطبقها الأمانة منذ سنوات بعيدة دون متابعة التطور العمراني الذي يشهده العالم والمنطقة.
وطالب العمري بضرورة وجود التشاركية الحقيقية على أرض الواقع بين القطاع العام والخاص وليس بالكلام فقط بالإضافة إلى ضرورة أيمان القطاع العام بالحوار البناء.
وبين العمري أن القطاع ينتظر لقاء يجمع بين القطاع والجهات الحكزمية لإيجاد حل ينقذ القطاع ويخرجه من أزمته.
وقال العمري في الباين أن “الجمعية تابعت باهتمام التصريحات التي أدلى بها مسؤول في أمانة عمان حول نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والتي اتهم فيها المستثمرين في قطاع الإسكان بأنهم يسعون إلى تحقيق أرباح من وراء التعيدلات التي يطالبون بها، في حين أنها جزء من جهود مخلصة تضم إحدى عشرة جهة سعت إلى منع انهيار قطاع الإنشاءات والذ يشكل بكافة مكوناته دعامة من أهم دعائم استقرار الوطن اقتصادياً واجتماعياً، والتخفيف على المواطن من خلال تخفيض كلفة السكن”.
وأضاف “يبدو أن العقلية السائدة بأن تحقيق الأرباح هو الاستثناء وليس القاعدة بمنظور أصحاب القرار في “أمانة عمان” وبين أن الأمانة التي تقول أنها تسعى إلى “أنسنة المدينة” وتوفير بيئة صالحة للعيش فيها، هي التي جعلت المدينة ومختلف مناطقها كتلاً وتجمعات صماء من الحجارة والإسمنت خالية من الحدائق والفراغات والمساحات الخضراء، ولم تتردد بحرمان المواطنين من العديد من الحدائق ببيعها أو تحويلها إلى استعمالات تجارية، وتستكثر في الوقت نفسه السماح بإنشاء شرفات في الإرتدادت الأمامية لتوفير متنفس للمواطنين وأطفالهم في مدينة أصبحت شققها كالصناديق المغلقة.
وقال” في الوقت الذي تدعي فيه الأمانة أنها تسعى إلى تطبيق مفاهيم الأبنية الخضراء لتوفير بيئة صحية ولخفض استهلاك الطاقة، ترفض أن تقدم أية حوافز للمستثمرين والمواطنين لتشجيعهم على تبني هذه المفاهيم على بساطتها”. وأضاف أن الأمانة تتجنب الحديث في موضوع الشقق السكنية صغيرة المساحة، وتدعي بأن معادلة الكثافة السكنية تتيح إنشاء مثل هذه الشقق، وفي ذلك مغالطة كبيرة فلا يمكن وفق هذه المعادلة إنشائ شقق مساحاتها تقل عن 130 متراً مربعاً على الكثير من قطع الأراضي السكنية، في حين أن الغالبية العظمى من المواطنين لا تستطيع شراء مثل هذه الشقق، فمثل هذه القضية تفرضها احتياجات المواطنين الفعلية وظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.
وأشار إلى أن التشريعات التي تضع محددات على إنشاء شقق صغيرة لم تعد تلائم أحداً في ظل ارتفاع أسعار الأراضي ومستلزمات البناء، وهو يخالف أيضاً التوجهات السائدة حالياً في معظم دول العالم بهذا الخصوص.
وأكد العمري أن معظم المشاك التي تعلق عليها الأمانة مبرراتها لإقرار الصيغة الحالية للنظام لا يحلها سوى منظومة نقل عام وشبكة مواصلات عصرية وأيجاد فراغات ومواقف عامة للسيارات في المدينة.