• #مستشارك_العقاري
author منصة العقار الأردني

مقارنة العقارات

قانون الملكية العقارية ينهي معاناة شيوع الأراضي

قانون الملكية العقارية ينهي معاناة شيوع الأراضي

قوشان – تمكن «ابو مصطفى» من إفراز قطعة ارض مشتركة، و التي اشترى خمسة دونمات منها قبل ثلاثة اعوام بمنطقة المربعة في بلدة كفرالماء غرب لواء الكورة بشمال الاردن، بواسطة لجنة الشيوع التي اقرها قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة (2019م)، ودون اللجوء الى المحاكم النظامية.

وحسب حديث مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين لوسائل الاعلام المختلفة في وقت سابق، إن قانون الملكية العقارية الجديد أوقف استقبال المحاكم النظامية لاي قضية ازالة الشيوع بين الشركاء، وان القانون حصر كل اجراءات الفصل في معاملات ازالة الشيوع بمديريات الاراضي.

وكان المواطن «زكريا بني ياسين» قد اشترى جزءا من قطعة ارض مشتركة بين شركاء كثيرين خارج حدود التنظيم وداخل حدود بلدته كفرالماء، وحاول افراز ارضه بالتراضي عن طريق الشركاء، الا ان جهوده باءت بالفشل، رغم ولعه باستغلالها بالبناء او بمشروع زراعي وحتى فلاحتها، وفكر باللجوء الى القضاء لافرازها، لكنه اجل ذلك قليلا بعد ان سمع ان قانونا سوف يصدر قريبا ينهي مشكلته ومشكلة الاف الشركات في الاردن.

واعلنت الحكومة الاردنية في الخامس عشر من شهر ايلول من العام الماضي بدء تطبيق قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة (2019م)، الذي ألغى خمسة عشر قانونا كان معمولا بها منذ العهد العثماني الى قبل اقرار القانون الجديد، مؤكدة ان القانون الجديد بمثابة نقلة نوعية في افراز الاراضي بين الشركاء باسرع وقت ممكن ويؤدي الى استغلال كل مواطن لارضه، ومنهيا وسيلة التقاضي عبر المحاكم النظامية.

وابدى مواطنون ارتياحهم من اصدار قانون الملكية العقارية، الذي انهى معاناتهم على مدى عشرات الاعوام الماضية، وتحفيزهم على استثمار اراضيهم، عبر اجراءات افرازية كفلها القانون الجديد والانظمة والتعليمات المنبثقة عنه، في اطار لجان ازالة الشيوع البالغ عددها اربع وثلاثين لجنة غطت كل مديريات الاراضي والمساحة الاردنية.

وعبر المواطن عمر الشريدة، عن سروره من اجراءات لجان ازالة الشيوع، وسرعة النظر بمعاملات المراجعين من حيث الدقة والسرعة وفي مكان واحد، لا يتطلب من مقدم الطلب قضاء وقت طويل في جمع الاوراق اللازمة وارسال مذكرات التبليغ ودفع الرسوم، حيث تنجزها في ساعة من الزمن وتضعها امام اللجنة التي تباشر النظر فيها حسب الاصول، وهذه السهولة في تنفيذ الاجراءات تقدر لدائرة الاراضي والمساحة.

وعالج قانون الملكية العقارية الجديد مشكلة الشيوع بمدد اقل وضمن صلاحيات ولجان ادارية شكلت في دائرة الاراضي والمساحة سواء بالتصرف بالعقار او الافراز من خلال لجنة ازالة الشيوع المشكله بموجب القانون الجديد والطعن بقراراتها بالمحاكم، فضلا عن اعطاء الحق للشريك المتضرر جراء تقدير حصصه ان يعترض فقط على القيمة لدى المحكمة المختصة.

ويقول الناطق الاعلامي بدائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، ان إقرار نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء لسنة (2020م) صدر بموجب قانون الملكية العقارية، ويعالج مشكلة ازالة الشيوع بين الشركاء والذي نتج عن انتقال الملكية بالارث لنحو (41) الف قطعة، بعد قرار مجلس الوزراء في (9 / 5 /2019م) باعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج.

ويضيف الدكتور الزبن، ان القرار سمح بالإفراز بين الشركاء حسب حصصهم المسجلة بمساحة اربعة دونمات لكل شريك كحد ادنى، واذا كانت حصة الشريك تزيد على اربعة دونمات يتم فرز الحصة وتسجل باسمه قطعة واحدة، علما انه كان في السابق يسمح بالافراز بين الشركاء كحد ادنى بعشرة دونمات بموجب المادة (28) من قانون تنظيم المدن والقرى، وهذا يثمن للحكومة ودائرة الاراضي الذراع القوي.

وقال عدد من ملاك الاراضي المشتركة مع الاخرين، انه قبل صدور قانون الملكية العقارية الجديد، كان الشركاء يلجأون للمحاكم النظامية للافراز فيما بينهم بتوكيل محامين ومكاتب مساحة وخبراء، وكانت اجراءات التقاضي تستغرقا زمنا ليس بالقليل، وتمتد احيانا لعدة اعوام حتى يتم الفصل بالقضية.

ويؤكد الدكتور الزبن، ان إقرار الحكومة لنظام قسمة العقارات، يهدف الى تمكين الشركاء من الإفراز فيما بينهم بطريقة الاربعات، وتصرّفهم بالعقارات في البيع والاستثمار والبناء.. الخ، وأثره الايجابي في إزالة الشيوع، وتنظيم تسجيل الملكية وتسهيل ممارسة الحقوق المرفقة بها من بيع وفرز ورهن والاستثمار بها، والذي إنعكس على تنشيط حركة سوق العقار، من خلال الاستثمار أو البيع وزيادة حركة السوق العقارية.

وحدد قانون الملكية العقارية في المادة (3)، تستوفي دائرة الاراضي والمساحة البدلات التالية لقاء الخدمات التي تقدمها عن كل شيء، حيث اشار متقدمون لطلبات ازالة الشيوع عن دفع رسوم اولية تقدر بمئتي دينار كحد ادني على ان يتبعها مصاريف اضافية، ولكن الاجراءات مبشرة وداعمة ما دامت سريعة.

وتشير ارقام صادرة عن دائرة الاراضي والمساحة الشهر الماضي، استقبال ما لا يقل (370) معاملة لازالة الشيوع في كافة مناطق الاردن، وان بعض المعاملات تم الفصل بها واصدار الاحكام اللازمة بحقها في مدد زمنية محدودة، اثلجت قلوب المتقدمين.

ويعتقد مراجعون لمديريات الاراضي والمساحة، ان اطول قضية إزالة شيوع بين الشركاء، لن تستغرق اكثر من عام، لما لمسوه من سرعة في التعاطي مع المعاملات من حيث تنظيمها واجراءات السير فيها والكشف والفصل، وهذا يرجع الى اقرار قانون الملكية العقارية الذي جاء حلا لكل مشاكل القطاع العقاري الاردني.

ويطالب شركاء رقما في قطع اراضي خارج حدود تنظيم البلديات، ان يتم اجراء إضافة لنظام افراز الاربعات، بحيث يتيح امكانية الافراز على دونمين، بما يساعدهم على استغلال اراضيهم وتحويلها الى مشروع استثماري يحسن من الواقع المعاش، علما ان بقاء شركاء في قطع الاراضي ذات الاربعات، ما زال يحجب العمل عن استغلالها واستثمارها، فهل يتم تلبية رغبة الشركاء في مقبل الايام؟.

img

Qoshan

مقالات مرتبطة

83 % نسبة «الانتقال والتخارج» للأراضي

قوشان - ارتفعت معاملات الانتقال والتخارج بين الورثة في...

أكمل القراءة

ارتفاع حركة بيع العقار في المملكة

قوشان - ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال الشهرين...

أكمل القراءة

الأراضي: تطبيق نظام قسمة العقارات في جميع انحاء المملكة

قوشان - عممت دائرة الأراضي والمساحة نظام قسمة العقارات...

أكمل القراءة

اترك رد

تحدث معنا
أرسل عن طريق الواتساب
%d مدونون معجبون بهذه: