fbpx

66 % نسبة زيادة شراء الشركات الاسكانية للاراضي

قوشان – ارتفعت نسبة شراء الشركات الاسكانية للاراضي المستفيدة من قرار الاعفاء الصادر عن مجلس الوزراء الى (66) % العام الحالي مقازنة مع ذات الفترة للعام الماضي وفقا للناطق الاعلامي لدائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن.

ولفت الى ان الشركات ابتاعت (1340) قطعة ارض بهدف اقامة مشاريع استثمارية في مجال العقارات موضحا ان كافة القطاعات ستلمس الانعكسات الايجابية للحالة هذه نافيا تراجع عمل المستثمرين في قطاع الاسكان .

ودعا الزبن المواطنين الى الاستفادة من قرار اعفاء رسوم الشقق ضمن المرحلة الاولى لقرار مجلس الوزراء والتي تصل الى (50) % بهدف تخفيف الاعباء عن المواطنين من جهة وتمكينهم من امتلاك بيت للسكن من جهة آخرى .

وقال ان دور دائرة الاراضي يتطلب نقل المعلومة الدقيقة لصاحب القرار حيال القطاع العقاري الذي يؤثر على اكثر من 60 قطاعا بشكل مباشر و70 قطاعا بطريقة غير مباشرة.

وتسعى الدائرة الى مأسسة عملها والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ الرؤى الملكية والتوجهات الحكومية وفقا للزبن، معربا عن امله تعاون جميع الجهات العاملة في القطاع التجاري والتي تتمثل بالنقابات والجمعيات والشركات كي يتعافى العقار وحركته بما يسهم بالتنمية المطلوبة. وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة أن حزمة الإجراءات التحفيزية التي قدمتها الحكومة أدت إلى ارتفاع عدد قطع الأراضي التي ابتاعها مستثمرين في قطاع الاسكان لغايات إنشاء مبان سكنية مشيرا الى ان عددها وصل إلى 1340 قطعة أرض خلال الثلاثة شهور الماضية .

ولفت العواملة إلى أن نقابة المهندسين الاردنيين وهيئة المكاتب الهندسية قد أشارتا إلى ارتفاع نسبة المخططات المصدقة من النقابة مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية 2017، 2018، 2019 بنسبة 20% وعن العام الماضي بنفس الفترة بنسبة 82% حيث تم تصديق 1.2 مليون متر مربع مقارنة مع 0.6 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال ان هذه مؤشرات ايجابية تدل على بداية عودة النشاط إلى القطاع طالبا الى الحكومة اتخاذ إجراءات مالية محفزة للقطاع من حيث الفوائد البنكية وضريبة الدخل للتسهيل على المواطنين امتلاك الشقق.

وأضاف العواملة أن مكتب دائرة الأراضي والمساحة في الجمعية استقطب خلال الأسبوع الأول منذ إطلاق الخدمات الإلكترونية الاسبوع الماضي في الجمعية حوالي 120 معاملة ما سهل الإجراءات التي قدمتها الدائرة للمستثمرين في قطاع الإسكان تجسيداً للشراكة بين القطاع العام والخاص.

مقارنة العقارات

قارن
كيف يمكننا مساعدتك ؟