قوشان -بلغ إجمالي عدد المستثمرین الذین حصلوا على الجنسیة الأردنیة 20 مستثمرا منذ صدور قرار السماح بمنح الجنسیة خلال شھر شباط (فبرایر) من العام 2018 وفق مصدر حكومي مطلع.
وكانت الحكومة حددت منح الجنسیة لـ 500 مستثمر سنویا، بعد إجراء التدقیق الأمني والتحقق من الملاءة المالیة قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولویات التقدم للحصول على الجنسیة الأردنیة أو الإقامة الدائمة.
وبین المصدر أن منح الجنسیة جاء بتنسیب من ھیئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء بعد استكمال طلباتھم للشروط والمعاییر التي وضعتھا الحكومة بھذا الخصوص، مبینا أن أغلب الذین حصلوا على الجنسیة قاموا بوضع ودیعة لدى البنك المركزي وشراء أسھم في شركات.
وأوضح المصدر أن المستثمرین الذین حصلوا على الجنسیة ھم من الجنسیة السوریة والعراقیة وحملة الوثائق إضافة إلى حملة الجنسیة الأجنبیة خصوصا الكندیة.
وأشار المصدر إلى تلقي ھیئة الاستثمار أكثر من 200 طلب للحصول على الجنسیة من دول عربیة ما تزال قید الدراسة للتأكد من الملاءة المالیة والقدرة على تنفیذ الشروط التي وضعت بھذا الخصوص.
وكانت الحكومة وضعت ثلاثة شروط لمنح الجنسیة للمستثمرین الجدد، الاول یتعلق بوضع ودیعة بقیمة 5.1 ملیون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزینة بقیمة 5.1 ملیون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة یحددھا البنك المركزي.
أما الخیار الثاني المتاح أمام المستثمر فیتمثل بشرائھ أسھما في شركات أردنیة بمبلغ 5.1 ملیون دولار (ضمن محافظ استثماریة فعالة) والاستثمار في الشركات الصغیرة أو المتوسطة بمبلغ ملیون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
أما الخیار الثالث، فیتمثل بإنشاء المستثمر وتسجیل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادیة الإنتاجیة برأسمال مدفوع لا یقل عن ملیوني دولار أو لا یقل عن 5.1 ملیون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شریطة توفیر ما یقل عن 20 فرصة عمل حقیقیة لأردنیین تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن یكون التشغیل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
على صعید متصل، أكد المصدر أن لجنة حكومیة متخصصة تدرس حالیا 100طلب للحصول على الجنسیة مقدمة من أصحاب مشاریع قائمة إذ بدئ العمل على التدقیق على ھذه الطلبات والقیام بجولات میدانیة على المشاریع للتأكد من استكمال المعاییر التي وضعت من اجل منح الجنسیة للمشاریع القائمة.
وبین أن اللجنة التي یرأسھا وزیر الصناعة والتجارة والتموین وتضم وزارة الداخلیة وھیئة الاستثمار تقوم بالتحقق من عملیات التوسعة والموجودات الثابتة وخطط الانتاج.
وكان مجلس الوزراء وافق نھایة العام الماضي على تعدیل أسس منح الجنسیة للمستثمرین أصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، ومنح بموجبھا المستثمر الجنسیة الأردنیة وفق عدد من الشروط والحالات.
ویتم منح الجنسیة للمستثمرین القائمة استثماراتھم بحیث یمنح المالك لمشروع قائم أو الشركاء فیھ الجنسیة الأردنیة وفقا للحالات الآتیة، بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة إذا كانت قیمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصتھ من المشروع حسب میزانیات سنویة مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن ملیوني ملیون دولار لكل شریك، وتوفیر 20 فرصة عمل للأردنیین خلال آخر ثلاثة أعوام، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وبالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة، یتم منح الجنسیة إذا كانت قیمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصتھ من المشروع حسب میزانیات سنویة مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لاتقل عن ملیون ونصف الملیون دولار لكل شریك وتوفیر فرص عمل للأردنیین خلال آخر ثلاثة أعوام بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
