قوشان – المُطور العقاري هو شخص أو شركة تجارية تكون مهمتها تطوير منطقة أو موقع معين أو إعادة بناء كيان قائم وتحديثه, ويكون تركيزه الأساسي على الجوانب المالية والحسابية للمشاريع والتى تشمل تحت مظلتها المولات والمنشآت التجارية.
يقوم المُطور العقاري بالتعاقد مع مقاولين البناء والتمويل الكامل للمشروع لحين اكتمال المشروع ونجد أن المُطور العقاري يمضي وقته بين البحث عن الأماكن المناسبة للتطوير والتعامل مع المؤسسات المالية والبنوك, وكذلك المكاتب الإنشائية والمقاولين, ونجد أن الجوانب الأساسية المطلوبة للمُطور هو الجانب المالي والإقتصادي من المشروع, عدا عن ذلك قد يتعرض المُطور إلى مجازفات مادية كبيرة.
يُعد التطوير العقاري كمصطلح و مهام صناعة جديدة مقارنة بصناعة البناء والتي وجدت مع وجود حاجة الإنسان إلى المأوى التي تأتي ضمن تصنيف إحتياجات الإنسان الأولية, وتعاني السوق العقارية قصوراً في تعريف الدور المنوط به لشركات التطوير العقاري في ظل غياب التعريف القانوني، حيث هناك من يعتبر العملية بسيطة (بمجرد بناء مبنى أو منشآة وبيعها أو تأجيرها) ويظهر ذلك من خلال الأعداد الهائلة من الشركات التي إستطاعت الحصول على تراخيص لمزاولة التطوير العقاري.
ومع تقادم الزمن وتكاثر البشر وتطور التقنية وتغير معالم العصور وهويات الحضارات، أصبح المأوى ليس فقط محمية الإنسان, بل هوية بحد ذاتها ورسالة تعبر عن قدراته وإمكاناته ومكانته، وساهم ذلك في تعقيد صناعة البناء و زيادة العاملين فيها من مصممين وبنائين (مقاولي بناء) ومديري مشاريع ومهندسين بمختلف المجالات والتخصصات, ومسوقين وموردين وقانونيين وماليين وجهات حكومية وخاصة وممولين ومستثمرين وبائعين ومشترين وغيرهم.
من هنا ظهرت معالم صناعة التطوير العقاري والتي تعمل ببساطة على ربط كل تلك الأطراف ببعضها البعض في سلسلة من الأحداث المتعاقبة ضمن جدول زمني محدد لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو كما أوضحه المعماري روبرت ميلز في كتابه مبادئ وخطوات التطوير العقاري وإعادة التأهيل المستمر لمحيط البناء بما يوافق احتياجات المجتمع.
و يُعتبر المُطور العقاري هو مدير تطوير، وليس مقاولاً أو إستشارياً أو حتى مدير مشروع، والمطلوب منه وضع فكرة المشروع، ودراسات الجدوى، ومصادر التمويل، وتحديد الإستشاري، والمقاول، ودراسة التسويق وإستراتيجية المبيعات ليسهم في الخروج بمشروع ذي وجهة حضارية.
وتبدأ عملية التطوير العقاري من مرحلة الإتيان بالفكرة وتعتبر هذه المرحلة أهم مراحل التطوير وتنبع عادةً من الإدراك العميق للمُطور للسوق وحاجات المجتمع ونضج الحس العقاري لديه والذي يُبنى بالعلم والخبرة، و يقوم المُطور في هذه المرحلة بعمل دراسات مالية أولية للتأكد من جدوى المشروع، ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي بلورة الفكرة وتحديد الموقع وعمل الدراسات المالية والتصاميم المبدئية عن طريق المكاتب المتخصصة، في المرحلة الثالثة يقوم المطور بتجهيز دراسات السوق والجدوى المالية النهائية والتصاميم التي تؤهله لأخذ التراخيص اللازمة للمشروع.
بعد ذلك ينتقل إلي مرحلة التصاميم النهائية والبدء بالتفاوض على عقود البناء وتحديد المقاول والتعاقد مع الممولين من بنوك وأفراد، وتأتي عندئذ المرحلة الخامسة بتوقيع العقود الخاصة بالمشروع من بناء وتمويل وتوريد وتسويق وغيرها، وخلال مرحلة البناء يقوم المُطور بعمل المدير الذي يتابع سير العمل وفق الخطة الزمنية والمالية للمشروع عن طريق الإشراف الميداني والمكتبي من خلال برامج محاسبية دقيقة, و يقوم المُطور خلال هذه المرحلة أيضاً بمتابعة التغيرات والمشاكل التي تطرأ على المشروع وحلها بأقل التكاليف المادية والزمنية الممكنة.
ثم تأتي المرحلة السابعة في إفتتاح المشروع والحملة الإعلامية له والتعاقد مع شركات إدارة المشروع وتسويقه والتأكد من جاهزيته للإستخدام، وفي نهاية المطاف وكمرحلة نهائية يقوم المُطور بإدارة العقار ومتابعة تشغيله والمحافظة علي قيمته وتسويقه بشكل مستمر لضمان أعلى نسب تشغيل.
