مطالبات بإجراءات تحفيزية لقطاع العقار

قوشان – شهد قطاع العقار تراجعا ملحوظا منذ بدء جائحة كورونا، في ظل غياب إجراءات تحفيزية حقيقة تعمل على تنشيطه القطاع،، وفق ما أكد عاملون فى القطاع.
وبين عاملون في القطاع العقاري أن القطاع بحاجة إلى جملة من الحوافز في مقدمتها توفير السيولة للقروض السكنية بفوائد منخفضة.
وأكد المستثمر في قطاع الإسكان سليمان الداوود، أن على الحكومة اتخاذ إجراءات تحفيزية للقطاع العقاري تتمثل بعدة مرتكزات، القانوني منها والتشريعي، وفقا ليومية الرأي.
ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك استقرار قانوني واضح وسهل يعالج جميع المشاكل الناجمة بالملكيات العقارية وتكون سريعة التنفيذ وان تخدم الإجراءات الخطط القريبة والمتوسطة للمستثمرين العقاريين.
وطالب بأنظمة للبناء في البلديات وأمانة عمان مستقرة وتعالج الحاجة السكنية الملحة والنمو السكاني المتزايد بالفترة الأخيرة والاتجاه إلى ترخيص شقق ذات مساحات صغيرة كما هو معمول في كل دول العالم.
وطالب بمرتكز ضريبي بحيث تكون هناك اجراءات عادلة في مدخلات الانتاج لقطاع الشقق السكنية فلا يعقل أن تكون هناك ضرائب بمختلف أنواعها تؤخذ من المستثمر في كل مرحلة من المراحل ابتداءً من شراء الأرض ومروراً بمواد البناء المحلية والمستوردة وانتهاءً بضريبة الدخل على المبيعات مما يؤدي إلى ارتفاع كلف الشقق على المواطن وجعل بيئة الاستثمار طاردة في هذا المجال وهما يجب أن يكون ضريبة واحدة فقط لا غير للمشاريع الاسكانية.
ودعا لتحفيز الاستثمارات الأجنبية بحيث يكون تحفيز واضح طويل الأمد له الضوابط للمساهمة في التنمية العقارية الحقيقية، مبينا أن دخول الاستثمارات الأجنبية للاردن يعطي حالة إيجابية في الاستثمار ويساهم برفع الايرادات للدولة ويعمل على تشغيل اليد العاملة المحلية.
وطالب باعطاء شروط ميسرة للاستثمار في العقارات والأراضي الحكومية وتكون متاحة للمستثمر المحلي في نفس الوقت لكي لا يطرد رأس المال المحلي.
ودعا الحكومة للعمل على مرتكز انتظام القوانين العقارية المرتبطة بالهجرة والإقامة الأجنبية بوضع قوانين للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية الأردنية مثل أي دولة في العالم في اوروبا أو اميركا اللاتينية وأن يتم ربطها بمقدار الاستثمار العقاري في البلد مما سيساهم في زيادة الاستثمار العقاري وسينعكس أيضاً على الأسواق الأخرى الصناعية والسياحية.
وأكد المستثمر في قطاع الإسكان منذر الكيلاني أن قطاع العقار شهد تراجعا ملحوظا منذ بداية جائحة كورونا.
ولفت الكيلاني الى أن على الحكومة اتخاذ إجراءات لتحفيز القطاع العقاري مبينا أن القطاع يحتاج إلى جملة من الإجراءات لاعادة تنشيطه أهمها توفر السيولة للمواطن لتمكنه من شراء الشقق.
وبين أن نشاط القطاع العقاري سينعكس ايجابا على عدة قطاعات مرتبطة به.
وطالب الكيلاني الحكومة بتقديم قروض سكنية بفوائد قليلة من خلال الزام البنك المركزي البنوك التجارية بتسهيل القروض