أوجدت جائحة فيروس كورونا المستجد بيئة من عدم اليقين على كافة المستويات الاقتصادية، ولم يتم بعد تحديد الآثار التي ستشهدها الأسواق العالمية، وفي حين أنه من المحتمل أن تتأثر معظم القطاعات، إلا أنه من شبه المؤكد أن بعضها سوف تتأثر بدرجة أكبر من غيرها نتيجة فقدان الثقة من جهة، والتدابير الوقائية (مثل التباعد الاجتماعي) و/أو التطورات التي لم تتكشف بعد من جهة أخرى.
وفيما يخص واقع السوق العقاري في الأردن ومدى انعكاس تلك الظروف على هذا القطاع الهام، وحيث أن الأردن أثبت وبكل المقاييس نجاحاً باهراً في إدارة أزمة جائحة كورونا على المستويين الصحي والإعلامي، بفضل حكمة وإدارة قيادتنا الهاشمية، ليشكل الأردن إنموذجاً ناجحاً ومتميزاً في إدارة الأزمة لم تستطع دول كبرى تحقيقه، فعلينا أن نستفيد من هذا النجاح من خلال عدة جوانب:
– يجب أن تتركز الجهود حول كيفية تظافر خبراتنا جميعاً في كافة القطاعات الاقتصادية؛ من أجل إيجاد حلول ومخارج لتنشيط العجلة الاقتصادية في هذا القطاع وغيره، ودفع عملية النمو والتقدم للأمام.
من هنا، علينا جميعاً أن نخلق من ذلك الإنجاز والسمعة العالية التي ظهر فيها الأردن فرصاً ومبادرات اقتصادية لتسويق هذا النجاح على المستويين الإقليمي والدولي، ونعيد الثقة للاستثمار داخل الأردن سواء على المستوى المحلي أو من خلال المغتربين الأردنيين، وأيضاً من خلال التواصل مع بعض المستثمرين من أشقائنا العرب وأصدقاء الأردن حول العالم.
– يجب أن تتوزع المسؤولية على القطاعين العام والخاص من أجل المحافظة على تنشيط وديمومة القطاع العقاري، فإلى جانب ما شهدناه من إجراءات عملية وإيجابية اتخذها البنك المركزي، نأمل أن يستمر البنك بجهوده لإعادة النظر بنسبة الفائدة على الودائع الدائنة من أجل تحفيز المودعين على تحريك رؤووس أموالهم، والدخول باستثمارات عقارية مضمونة العائد؛ لكي تعود المنفعة على المشتري والمطور والحكومة معاً.
– نأمل أن تعيد البنوك النظر في نسب الفوائد على القروض العقارية، إذ أن تعاون البنوك والشركات الممولة مع المواطن والمطور العقاري يشكل رافعة مشتركة للنهوض بالقطاع وتحريك السوق العقاري.
– على المستثمرين والمطورين العقاريين التجاوب مع نظرية العرض والطلب، إذ أن إنخفاض الأسعار بشكل جيد وإلى مستويات 15 – 25%، يحفز الطلب بمستوى يغري الأفراد والمستثمرين على حد سواء للشراء.
– من الأفضل للمستثمرين والمطوريين العقاريين إعادة النظر بسياساتهم التسويقية والتسعيرية، إذ يمكن أن يقوم المطور العقاري بتقديم بعض التسهيلات والبرامح والخصومات التي من شأنها الإسهام في تحريك عجلة مبيعات المنتجات العقارية المعروضة لديه.
وهنا يجب التنويه إلى أن بقاء المنتج العقاري، وخاصة الجاهز للسكن، لفترة من الزمن، وإصرار بعض المطوريين على عدم الاستجابة لنظرية وقوانين العرض والطلب، سيزيد من انكماش الأسواق وازدياد الأعباء المالية والألتزامات على المطور العقاري، كما سيحتاج المنتج العقاري إلى كلف صيانة خلال فترة الركود، بالإضافة إلى فقدان بعض الفرص الاستثمارية البديلة الأخرى وتجميد رؤوس الأموال.
– أثبتت الأزمة أن الاستثمار الداخلي يتمتع بعدة مزايا، حيث شهدت الأسواق العالمية تدهوراً حاداً بالأسعار نتيجة إنهيار منظومتها الاقتصادية والطبية والاستثمارية بشكل كبير لم يكن متوقع، وهذا ما لفت الأنظار للأردن كنقطة استثمارية مستقبلية نتيجة تميزه في إدارة الأزمة رغم ضعف امكانياته المالية، وبالتالي قدرته على الصمود في وجه الأزمات بفضل قوة موارده البشرية التي أثبتت موجوديتها في القطاعات الطبية والخدمية والتكنولوجية والتعليمية وغيرها.
وهنا نجد أن الاستثمار في الأردن سيكون له أولوية كبرى لدى المستثمرين المحليين والعالميين، وخصوصاً في بعض القطاعات الحيوية ومنها المشاريع السياحية، كون السياحة الداخلية سوف تشهد نشاطاً ملحوظاً على المدى القريب والمتوسط، كما أن الأردن سيكون من الوجهات الأولى المحببة عالمياً للسياح من حول العالم نتيجة للسمعة الحسنة التي حظي بها الأردن بفضل قدراته الطبية المتقدمة.
– فيما يخص المنتجات العقارية الأخرى، والسكنية منها بالذات، فمن المتوقع أن تشهد عودة النشاط إليها خلال الربع الثالث من هذا العام، وذلك بالتزامن مع إعادة فتح الحدود والمطارات بعد إنتهاء حدة أزمة الفيروس في الأردن والمنطقة، وعودة المغتربين.
– نتيجة لنجاح الأردن في التعافي من الأزمة قبل غيره، هناك توقعات كبيرة بأن تتخذ بعض المؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية قراراً بنقل مقراتها للأردن من من دول أخرى لا زالت تعاني من آثار الوباء وإتنشاره، وهو ما يحفز الحركة العقارية بزيادة الطلب على المكاتب والمساكن.
حسين علي الصفدي
