قوشان – كشف رئيس جمعية مستثمري الإسكان الأردني المهندس زهير العمري عن إقتراح قدمه إلى وزير الصناعة والنجارة والتموين بتشكيل لجنة مشتركة من الأطراف المتضررة من قرار رفع أسعار مادة الإسمنت تضم في عضويتها كلا من جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني ونقابة المقاولين وغرف التجارة إضافة إلى المصانع المنتجة لهذه المادة، جاء ذلك خلال لقاء جمعة بالوزير مساء الأربعاء الماضي.
وأضاف العمري في تصريح صحفي أن عمل اللجنة سيكون تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة والتموين حيث سيتم الإستعانة بخبراء ومتخصصين لحساب كلف أسعار مادة الاسمنت وبالتالي الخروج بسعر عادل لكافة الأطراف، لافتاً أن وزير الصناعة والتجارة والتموين قد أبدى استعداداً واستجابة كبيرة لدراسة هذا الأمر خلال الأيام المقبلة، والخروج بحلول ترضي كافة أطراف المعادلة.
وقال العمري: لقد تفاجئنا الأسبوع الماضي بارتفاع أسعار الاسمنت بقيمة 5 دنانير للطن الواحد، وكانت الأسعار قد ارتفعت بقيمة خمسة دنانير أخرى خلال الشهر الماضي ليصبح مجموع الإرتفاع 10 دنانير للطن، وعلى ضوء ذلك ارتفعت أسعار مادة الابطون الجاهز بميلغ أربع دنانير للمتر المكعب الواحد، كما سيؤدي ذلك أيضاً إلى ارتفاع غالبية أسعار مواد البناء الأخرى المرتبطة بمادة الاسمنت الأمر الذي سينعكس على كلفة العقار والتي سيتحملها المواطن في النهاية.
وأوضح العمري أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار الاسمنت محلياً حيث سجلت الأسعار منتصف العام الماضي ارتفاعات كبيرة وصلت لحوالي 100% حيث ارتفع سعر طن الاسمنت لحوالي 75 ديناراً بعد أن كان سعره أقل من 40 ديناراً.
وأشار إلى أن سعر مادة الاسمنت مرتفع جداً في الأردن مقارنة بأسعرا هذه المادة في الدول المجاورة مثل مصر والسعودية وتركيا والتي يبلغ سعر الاسمنت فيها 35 – 45 ديناراً للطن الواحد، مشيراً أن الاسمنت يعد مادة استراتيجية وأساسية في قطاع الإنشاءات الأردني بشكل عام وقطاع الإسكان بشكل خاص.
وقال العمري إن ارتفاع أسعار الإسمنت سيضيف عبئاً جديداً على القطاع العقاري الذي يعاني من تراجع غير مسبوق بسبب الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية، كما سيزيد الضغوط على المستثمرين في قطاع الإسكان مع تدني القدرة الشرئية للمواطن الأردني، مشيراً أن لقاءنا مع وزير الصناعة والتجارة يهدف إلى حماية المنتج المحلي والمحافظة على الصناعة المحلية لأن البديل في حال عدم استجابة المصانع هو الضغط لفتح باب الاستيراد من الخارج والمطالبة بتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة.
وحذر العمري من أن تحديد سعر موحد لمصانع الإسمنت يتعارض مع قانون المنافسة الأردني كونه يساعد المصانع على التحكم بالسعر والكميات فيما بينها بشكل ضمني على حساب قطاع يعاني وبالتالي على حساب جيب المواطن.
