قوشان – ثمن رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري الاستجابة السريعة من قبل الحكومة بالموافقة على تجديد اعفاء الشقق من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة وبغض النظر عن البائع والتي لا تزيد مساحتها عن 150م2 حتى تاريخ 31 / 12 / 2019 واذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد عن 150 م2 تخضع المساحة الزائدة ولغاية 180م2 لرسوم التسجيل والترخيص وتوابعها اما اذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد عن 180م2 فان كامل مساحة الشقة تخضع لرسوم التسجيل والترخيص، وهذا الاعفاء يقتصر على المواطن الاردني بحيث يحق له الاستفادة منه لمرة واحدة فقط.
وقال العمري ان هذا القرار يعد خطوة هامة في طريق تحفيز القطاع والتخفيف عن المواطنين في حال شراء الشقق السكنية للمرة الأولى، الا ان هذه الخطوة تعد غير كافية، حيث نامل من الحكومة اتخاذ مزيد من الخطوات لانعاش القطاع وخاصة ما يتعلق بتخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي وجعلها 5% بدلا من 9% ، بالاضافة الى اعادة النظر بالفائدة على القروض السكنية وتخفيضها، حيث ارتفعت نسب الفائدة على القروض من عام 2017 وحتى الان بمعدل 5 مرات وهذا رتب على المواطنين كلفا مالية اضافية للبنوك، مشيرا الى اهمية تبني سياسة نقدية اكثر مرونة وخاصة ما يتعلق بتملك الشقق للمواطنين للمرة الأولى اسوة بالدول المجاورة والتي تقدم قروضا ميسرة وبفوائد بسيطة لمواطنيها باعتبار ان تامين مسكن ملائم لكل مواطن حق مكتسب له منذ ولادته.
وشدد العمري على ضرورة اعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل قطاع الاسكان وخاصة ما يتعلق بنظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان، حيث ان نظام الابنية بصورته الحالية اثر سلبا على المستثمرين بالقطاع ودفع بالكثير منهم الى التوقف عن العمل، كما دفع بكثير من شركات الاسكان الى العمل خارج الاردن في الدول المجاورة مثل تركيا ودبي ومصر وغيرها.
وطالب العمري ان يكون الاعفاء بشكل دائم ورفع سقف مساحة الشقه المعفاة لتشمل المساحات التي تزيد عن 180م2 من الشقه التي تصل مساحتها الاجماليه الى 300م2، مشيرا ان كثيرا من الشقق ذات المساحات الكبيرة «التي تزيد عن 180م2» تواجه صعوبات في تسويقها، وان رفع سقف الاعفاءات للشقق الكبيرة وتسييلها في السوق المحلي من شانه ان يعيد النشاط للاقتصاد الوطني ويعود على الخزينة بالفائدة الكبيرة في ظل الظروف الحالية.
وشدد العمري على ضرورة الوقوف الى جانب هذا القطاع الهام خاصة انه يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصادياً أخر ويحرك اكثر من 100 سلعة مساندة له ويساهم في تشغيل عشرات الاف من الايدي العاملة الوطنية، لافتا ان اي خطوات تحفيزية تتخذها الحكومة ستنعكس بشكل مباشر على الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل للشباب الاردني في مهن مختلفة وذات عائد مالي جيد.
واشار الى اهمية استقرار التشريعات المختلفة والناظمة لعمل قطاع الاسكان واهمية ان يكون هنالك تنسيق وتشاور مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص هذا القطاع لما يوفره من مردود مالي كبير للخزينة، مشيرا انه بحسب دراسات عن مجموعة طلال ابو غزاله فإن كل دينار يصرف في القطاع يذهب منه 30 قرش للخزينة اما على شكل ضرائب او رسوم.
