قوشان – بدأ المستثمرون في قطاع الإسكان، الأحد، إضرابهم عن العمل احتجاجاً على نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات.
وألغى أصحاب شركات إسكان طلبياتهم من الباطون والحديد والإسمنت والحجر بالتزامن مع توقفهم عن العمل، فيما أشار أصحاب الآليات إلى توقف آلياتهم عن العمل من جراء الإضراب، فيما وتوقف العاملون في المشاريع الإسكانية عن العمل وقامت شركات الإسكان بتأجيل العمل في مشاريعها حتى إشعار آخر.
وقدر تجار الحديد والإسمنت حجم التراجع الذي يشهده قطاعهم بنحو 30% منذ بدء تطبيق نظام الأبنية والتنظيم في البلديات وبدء الحديث عن نظام الأبنية لمدينة عمان والذي سيبدأ العمل به مطلع الشهر المقبل.
وقال مورد الحديد والإسمنت أمجد أبو سويلم أن إضراب شركات الإسكان واحتجاجهم على النظام أثر بشكل كبير على مسحوبات الحديد والإسمنت بنسبة تصل إلى 30%.
وأضاف أنه عند الإستفسار من أصحاب شركات الإسكان عن السبب كانت الإجابة بأن الأمر يعود إلى تراجعهم عن بناء مشاريع إسكانية جديدة وتجميد مشاريعهم القائمة بسبب الأبنية والعراقيل التي يواجهونها.
ومن جانبه قال صاحب آليات بأنه بات يفكر ببيع آلياته جراء الخسائر التي يتعرض لها نتيجة الجمود الذي يشهده قطاع الإسكان وتراجع أصحاب شركات الإسكان عن بناء مشاريع جديدة.
وأضاف أنه اضطر لخفض أسعاره إلا أن ذلك لم يؤدي إلى تشغيل آلياته التي باتت عرضة للصدأ على حد تعبيره.
فيما أكد أصحاب شركات إسكان أن توقفهم عن العمل يأتي في إطار الخطوات الاحتجاجية والتصعيدية ضد نظامي الأبنية في عمان والبلديات هو لتجنب توقفهم للأبد في حال استمر العمل بالنظامين على حد تعبير صاحب شركة الإسكان حازم التميمي.
ومن ناحيته قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.زهير العمري أن 95% من شركات الإسكان التزمت بدعوة الجمعية للتوقف عن العمل.
أطراف نيابية ونقابية واقتصادية عرضت على الجمعية المساعدة للتوصل إلى حل لمطالبها المتعلقة بتعديل النظام بما يخدم الوطن والمواطن والمستثمر، ويدفع عجلة الاستثمتار في قطاع الإسكان ويمكن المواطن من تملك شقة بأسعار مناسبة.
وأضاف أن العمل بالنظامين سيحرمان المواطن الذي يقل دخله عن 1200 دينار من حلم امتلاك شقة، أو القدرة على سداد أقساطها من خلال القروض البنكية.
وأشار م.العمري أن النظامين يهددان مصدر رزق الآف الأسر الأردنية التي يعمل معيلوها في المهن المساندة لقطاع الإسكان، موضحاً أن كل مشروع سكني يتألف من ألفي متر مربع يعيل 400 أسرة خلال فترة بناءه.
ولفت أن حجم التداول العقاري انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت المساحات المرخصة لغايات البناء خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومن جانبه قال مورد الحجر جهاد غيث أن مبيعات الحجر تراجعت خلال الفترة 2016-2017 بنسبة 50-70% وأن الربع الأول من العام الحالي يعد الأسوأ على قطاع الحجر.
وبين أن نحو عدد شركات الإسكان التي كان يتم توريد طلبيات الحجر لها كان في السابق نحو 100 شركة فيما لا يتجاوز عددها حالياً الـ 15 شركة.
ولفت أن البيروقراطية والقرارات الجائرة التي اتخذت بحق القطاع ستدقع بالكثير من الشركات إلى التوقف عن العمل، كما ستقوم شركات أخرى بتصفية أعمالها والخروج إلى دول أخرى.
ومن ناحيته قال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا أن السحب اليومي من الاسمنت حوالي 8 الآف طن يومياً وأن ما يذهب للمشاريع لا يزيد عن 4 الآف طن، حيث يتم تخزين الكمية المتبقية نظراً لانخفاض أسعار الاسمنت.
ووصف أن نظام الأبنية مجحف بحق المستثمرين ويتنافى مع مبدأ الشركة بين القطاعين العام والخاص التي أكد عليها جلالة الملك.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد انخفاض رخص الأبينة بنسبة 13.2% الصادرة خلال الشهرين الأولين من عام 2018، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.
وقد سجلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية انخفاض بنسبة 13% خلال الشهرين الأولين من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
