fbpx

مجلس النواب يلغي مسمى العقارات الميرية ويحولها الى عقارات ملكيه

قوشان – اقر مجلس النواب نصا في مشروع قانون الملكية العقارية يلغي تصنيف العقارات من نوع الميري ويحولها الى عقارات الملكيه .
وناقش المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2019 واقر عدد من مواده .
وقرر مجلس النواب أن يمثل دائرة الأراضي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقاً لاحكام قانون إدارة قضايا الدولة، على أن تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: إجراء مسح شامل لأراضي المملكة و تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها، وتسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته. أضافة إلى انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها، وانجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفاؤها، وإدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة اجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص و استملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات، وإجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه، وتوثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها، تطوير قاعدة المعلومات العقارية وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني، تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.
وصنف المشروع العقارات في المملكة إلى 4 اقسام هم العقارات المملوكة، والعقارات الموقوفة، والأراضي المتروكة، والأراضي الموات.
ومنع المجلس بيع وشراء الاراضي المتروكة، ومنع ايضاً التصرف فيها، واستثناها من حكم مرور الزمان. وسمح المجلس بتسجيل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير بحال ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء اكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها أو غير مخصصة لهم او باسمها مباشرة أو نيابةً عن من لهم منفعة فيها سواء اكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات ام خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة املاك الدولة ، ومنع المجلس ايضاً تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها خلافا لأحكام القانون.

مقارنة العقارات

قارن
كيف يمكننا مساعدتك ؟