قوشان – يتوقع عاملون في القطاع العقاري أن يتوقف مسلسل التراجع الذي شهده القطاع منذ العام 2015 وأن يعود للنشاط خلال العام الحالي مع حزم التحفيز التي أقرتها الحكومة.
وبين العاملون أن القطاع بدأ باستيعاب قرارات التحفيز منذ الشهر الماضي وعادت حركة الشراء على الشقق والأراضي بالارتفاع في قطاع يحرك نحو 45 قطاعا مباشرا وغير مباشر.
ولكن هؤلاء أكدوا ضرورة التفات الحكومة لعامل مهم ومحرك أساسي لحركة تداول العقار وهو سعر الفائدة البنكية والذي يصل إلى نحو 10 %، الأمر الذي يرفع التكلفة على المواطنين ويجعلهم يعزفون عن الشراء.
وارتفع التداول في قطاع العقار خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2019 بنسبة 45 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018؛ ليبلغ 653 مليون دينار تقريبا، وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2019 بنسبة بلغت 32 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018؛ لتبلغ 29.252.615 دينارا، وبارتفاع بلغت نسبته 85 % مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ضمن إجراءات جديدة في محور “تحفيز سوق العقار والإسكان” إعفاء الـ150 مترا الأولى من الشقق السكنية والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفض وضريبة مخفضة مقدارها 50 % من النسبة المقررة قانوناً.
بدوره، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.زهير العمري إن “الطلب على الشقق والأراضي تحسن بنسب تتراوح بين 45 إلى 50 % في الشهر الماضي وهذا أمر مبشر جدا”.
