fbpx

قطاعات عقارية: تأخير تعديلات “الأبنية” سبب ركوداً في سوق العقار

قوشان – ما يزال تأخير تعديلات نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان رقم (28) لسنة 2018، يثير الجدل خاصة في ظل عدم الاتفاق حول بنوده بين الأطراف المختلفة، ما دفع النقابات والهيئات المعنية بالقطاع العقاري مخاطبة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الخلاف.

وقال رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبد الله غوشة أن للتأخر في تعديل نظام الأبنية لمدينة عمان دوراً مهماً في حالة الركود التي يشهدها القطاع العقاري، مبيناً أن النظام المعمول به حالياً أعاق عمليات الاستثمار نظراً للمغالاة في العديد من بنوده دون  الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المدينة والحالة الاقتصادية للمواطن والمستثمر. مشرياً إلى أن عد الإسراع بإقراره سيؤدي إلى مضاعفة معاناة أصحاب المكاتب والمستثمرين والمواطنين.

وبين غوشة أن هذه التعديلات تستهدف بشكل رئيسي إعادة تحريك وتنشيط قطاع الإسكان إضافة إلى تخفيض كلفة السكن خاصة للأسر الشابة وذات الدخل المحدود.

وأضاف غوشة أن المعنيين في أمانة عمان رفضوا إجراء أي تعديل يتعلق بالقضايا والمطالب الرئيسية موضوع الخلاف، بينما قام مجلس الوزراء بالموافقة على العديد منها في النظام العدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى الذي أقره المجلس بتاريخ 4/2/2019.

وبين غوشة أن الأمانة تراجعت عن بعض التفاهمات التي سبق ووافقوا عليها في الجلسات الأولى للحوار، والمتعلقة بتحفيز تطبيق كودات العزل الحراري للمباني وحصر عدد طوابق الأقبية لمواقف السيارات.

وفي ذات السياق طالبت نقابات المهندسين ومقاولي الإنشاءات وهيئة المكاتب الهندسية وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وقطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الأردن، في مذكرة موجهة لرئيس الوزراء إتخاذ قرارات تسمح ببناء طوابق إضافية في مناطق التنظيم الجديدة وفي الشوارع ذات السعات المناسبة، وعلى مسارات الباص السريع والمحاور الرئيسية في المدينة.

كما طالبت المذكرة السماح ببناء جزء من طابق السطح فوق الطابق الأخير وبمساحة لا تزيد عن 25% من مساحة السطح يرتبط بالطابق الأخير بدرج داخلي، والسماح ببناء بلكونات ضمن الإرتداد الأمامي مستثناة من النسبة المئوية للبناء ووفق ضوابط وأسس محددة.

وشددت على إلغاء معادلة الكثافة السكانية التي تحول دون إنشاء شقق بمساحات صغيرة تناسب الأسر الشابة وذات الدخول المحدودة، والذي سينسجم مع التوجه السائد بهذا الخصوص في معظم دول العالم.

وأكدت ضرورة التخفيف من متطلبات مواقف السيارات للأبنية التجارية والاستعمالات المهنية، بالإضافة لحصر عدد ططوابق الأقبية لاستعمال مواقف السيارات بطابقين كحد أقصى على أن يتم استيفاء رسوم البدل للمواقف المتبقية.

وأكدت أهمية منح تخفيض قيمة بدل مواقف السيارات للاستعمالات المهنية للأبنية التجارية القائمة قبل صدور النظام.

وقال غوشة أن تنفيذ هذه المطالب والاقتراحات لن يشكل أي ضرر على المدينة ولن يمس بالنسيج العمراني فيها. مؤكداً أن هذه الاجراءات سوف تؤدي إلى استغلال أفضل لقطاع الأراضي التي أدى الارتفاع الكبير في أسعارها إلى زيادة كلف إنشاء الشقق السكنية والمباني التجارية.

من جانبه قال مدير الأبنية في أمانة عمان المهندس مهنا قطان أن هناك موجبات للتعديل منها مطالب القطاعات الأخرى التي تتعلق بالنظام بالإضافة إلى نقاط تراها الأمانة ضرورية للتعديل بموجب التطبيق العملي، وأضاف أنه تم الإتفاق على تعديل .0 مادة سواء بتطوير النص أو تعديلع وتم تعديلها بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية من نقابات وجمعيات وهيئات.

وبين أن أمانة عمان أظهرت مرونة في تعديل النصوص والأخذ بملاحظات الجهات المعنية ومتطلباتها ضمن الحدود التي لا تضر بالقطاعات الأخرى ولا تؤثر على الصالح العام.

وأشار إلى أن الأمانة تجاوبت في موضوع مطالب مواقف السيارات للمطاعم والمكاتب المهنية مثل العيادات ورياض الأطفال والبنوك وغيرها وأبدت مرونة في هذه المطالب.

وقال إن الخلاف حدث في مطالب إضافية لم يتم الإتفاق عليها مسبقاً وترى فيها أمانة عمان ضرراً على الصالح العام أو على مدينة عمان بشكل عام مثل إضافة طابق خامس مبيناً أن معظم المشاكل في البنايات تتعلق بالطابق الخامس والذ يحرم سكان البناية من الاستفادة من خدمات السطح.

مقارنة العقارات

قارن
كيف يمكننا مساعدتك ؟