قوشان – يترقب مستثمرون في قطاع العقار أثر تعديل الحكومة لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2019، بعد شهر من إقرار الحكومة له.
وانقسمت آراء عاملين في القطاع بين متفائل ومتحفظ على نشاط العقار بعد إقرار الحكومة لمشروع النظام الشهر الماضي.
المتفائلون يرون أن أثر تعديل النظام انعكس على معدل رخص البناء في الاسبوع التالي لإقرار التعديل، فيما المتحفظون يرون ان تعديل النظام يشكل جزئية محدودة من منظومة متكاملة يجب إعادة النظر فيها برمتها.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، المهندس زهير العمري، إن وضع القطاع العقاري أفضل بكثير وبات مطمئنا بعد تعديل الحكومة لنظام الأبنية.
وأكد العمري أن المؤشرات التي يشهدها القطاع إيجابية عقب تعديل نظام الأبنية، لافتا إلى أن نتائج النمو ستظهر على القطاع العقاري في الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الأبنية الجديد سينعكس على تراجع أسعار الشقق، وستكون في متناول شريحة واسعة من المواطنين وسيمكنهم من امتلاك شقق حسب أوضاعهم الاقتصادية ومستوى دخولهم، سيما فئة الشباب الذين سيجدون طلبهم من الشقق التي تناسب حاجتهم.
وأضاف العمري أنه في الأسبوع الأول بعد اعلان تعديل نظام الأبنية تم تقديم 6 معاملات ترخيص بناء تحت إشراف وعلم الجمعية، مبينا أن هنالك عددا من المعاملات الأخرى، التي قدمت إلى الجهات المعنية.
وأقرّ مجلس الوزراء الشهر الماضي مشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2019م، وذلك لغايات تطبيق أحكام (كودات) البناء الوطني الصادرة استناداً لأحكام قانون البناء الوطني ضمن مناطق التنظيم في المملكة.
وقال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، م. منير أبو العسل، إن تعديل نظام الأبنية سيسهم في تنشيط الطلب على القطاع العقاري.
وأكد أبو العسل أن العاملين في القطاع العقاري سيحصدون ثمار تطبيق نظام تعديل الأبنية في الربع الثاني من العام الحالي كون الموافقة على التعديل جاءت في الربع الأول.
وأشار إلى أن هنالك مستثمرين بدأوا بتنفيذ مشاريع استثمارية بعد موافقة الحكومة على تعديل نظام الأبنية وكانوا يترقبون هذا التعديل.
وأضاف أن هنالك زيادة في حجم الاستثمار بعد إعلان نظام الموافقة على تعديل نظام الأبنية، مبينا أن المستثمرين انطلقوا لممارسة أعمالهم الإنشائية بعد إقرار التعديلات.
وبين أبو العسل أن عدد المشاريع المرخصة ستكون في زيادة، بالإضافة إلى زيادة أعداد المباني والشقق السكنية.
وأوضح أن تطبيق نظام الأبنية سيؤدي إلى تراجع أسعار الشقق رغم استمرار ارتفاع الكلف، خاصة الأراضي التي تشكل أكثر من 70 % من قيمة المشروع.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق، المهندس كمال العواملة، إن القطاع العقاري ما يزال يعاني ويشهد ركودا حقيقيا.
وأكد العواملة أن تعديل نظام الأبنية الحالي ليس الحل الأساسي لمشكلة القطاع، الذي يمر بأزمة عميقة منذ سنوات وحتى بعد تعديل الحكومة للنظام.
وطالب الحكومة وكافة الجهات المعنية بضرورة دعم القطاع وإصدار قانون جديد متطور وداعم للقطاع العقاري بشكل عام وإيجاد حل حقيقي مثل تخفيض الضرائب على القطاع وتخفيض رسوم تسجيل الأراضي والموافقة على إقامة أبراج سكنية أسوة بكافة الدول المجاورة.
وبين عواملة أن أسعار الشقق مع تفعيل نظام الأبنية المعدل لم يراع مداخيل المواطنين ومايزال المواطن عاجزا عن شراء مسكن يعيش فيه، مبينا أن هذا النظام لم ينظر في حجم دخول الأسر ولم يهتم بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن.
وأبدى عواملة استغرابه من رفض الجهات المعنية لإقامة أبراج سكنية والتركيز على المدى الافقي وليس العامودي، مشيرا إلى وجود الأبراج السكنية في مختلف دول العالم المتقدمة، وهذا يدل على أن الأبراج السكنية مؤشر إيجابي في البلدان المتطورة.
واتفق المستثمر في القطاع العقاري، صفوان العمد، مع سابقه في الرأي حول معاناة القطاع العقاري واستمرار أزمته رغم تعديل نظام الأبنية.
وقال العمد إن القطاع العقاري يحتضر منذ سنوات ولم يعد من المجزي الاستمرار بهذا القطاع.
وأكد أن الأعمال الإنشائية في قطاع العقار ماتزال متوقفة والبيع أصبح دون الكلفة.
وأضاف أن فئة كبيرة من المستثمرين في القطاع هربوا منه ولم يستطيعوا الاستمرار به.
وتضمّن النظام المعدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى أحكام الارتفاع للسماح بإقامة طابق إضافي، بهدف التكثيف السكّاني في المناطق المنظّمة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليل كلف البنية التحتيّة. واشتمل النظام الجديد على مزايا عديدة من بينها السماح بإقامة خمسة طوابق في مناطق التنظيم الجديدة، في حين أجاز النظام في مناطق التنظيم القديمة طابق السطح المبني سابقاً وإضافته إلى الطابق الرابع المسموح به.
وتضمنت التعديلات تعديل أحكام الشرفات للسماح بإنشائها في الارتدادات الأماميّة واستثنائها من النسب المئويّة، الأمر الذي ساهم في رفع النسب المئويّة الكليّة، كما تضمّنت وضع أسس لرسوم مخالفات الأبنية وذلك بربطها بمقدار تخمين سعر الأرض الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، تحقيقاً للعدالة وحتى لا تكون ثابتة لكلّ الأراضي.
كما أجاز النظام في مناطق التنظيم الجديدة إقامة الضواحي الإسكانيّة والتجمّعات والأبنية العالية، وتضمّن خفض مساحات الأراضي المطلوبة للمدارس والفنادق والاستثمارات في المناطق السكنيّة، وأتاح وجود استثمارات ونشاطات اقتصاديّة في مناطق خارج التنظيم ومناطق سكنيّة داخل التنظيم، وذلك لتحقيق أبعاد وارتدادات للقطع ضمن حرم السكن بشرط تأمين مواقف للسيارات.
