قوشان – وجهت جمعية مستثمري قطاع الإسكان كتاباً إلى رئيس الوزراء تطالب فيه بالإيعاز لأمانة عمان باستئناف الحوار ومناقشة القضايا الرئيسية المتبقية المتعلقة بنظامي الأبنية والتنظيم في مدينة عمان.
ووفق الكتاب طالبت الجمعية باستئناف الحوار والنقاش، لبحث ومناقشة القضايا الرئيسية المتبقية المتعلقة بمدينة عمان، وذلك ضمن المبادئ العامة التي تم التوافق عليها حول نظامي الأبنية والتنظيم في اجتماعات اللجان الفنية للحوار التي شارك فيها ممثلون عن أمانة عمان، والتي تم إقرارها من اللجنة العليا.
وقال الكتاب إن المجلس الإقتصادي والإجتماعي قد كلف بعقد حوار حول نظامي الأبنية والتنظيم في عمان والبلديات ضم كافة الأطراف المعنية بما في ذلك ممثلين عن وزارة الشؤون البلدية وأمانة عمان الكبرى.
حيث أسفرت جلسات الحوار عن التوافق على حزمة من التوصيات لتعديل هذين النظامين بما يلبي مصالح واحتياجات كافة الجهات المعنية حيث تم رفعها إلى الرئاسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
وبين أن جلسات الحوار غطت كافة القضايا العامة المشتركة في نظامي الأبنية والتنظيم في مدينة عمان والبلديات، باستثناء ثلاثة قضايا رئيسية تتعلق بمدينة عمان وهي الكثافة السكنية، متطلبات مواقف السيارات، الغرامات والرسوم.
وتابع الكتاب أنه وبناءاً عليه ونظراً لأهمية الموضوع، نرجو الإيعاز باستئناف الحوار والنقاش بين كافة الأطراف، لبحث ومناقشة القضايا الرئيسية المتبقية المتعلقة بمدينة عمان ضمن المبادئ العامة التي تم التوافق عليها حول نظامي الأبنية والتنظيم في اجتماعات اللجان الفنية للحوار. وأكد الكتاب أن التأخر في إيجاد حلول يتم التوافق عليها للقضايا المختلف عليها في نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 سيؤدي إلى مفاقمة الوضع الحالي لقطاع الإسكان والذي أدى إلى تراجع غير مسبوق انعكس على مجمل الاقتصاد الوطني.
