قوشان – سيدة اردنية تعيش في الولايات المتحدة الامريكية اتصلت بدائرة الاراضي والمساحة تستفسر عن سبب اصدار قوشان لارض تملكها في عمان علما انها غير موجودة في الاردن، وانها لم تطلب استصدار قوشان لارضها، وعلى الفور تحركت دائرة الاراضي بالتعاون مع السلطات الامنية المختصة وتم القبض على من قام بذلك العمل وكذلك الموظف الذي اصدر القوشان وتم تحويلهم الى القضاء.
هذا التحرك السريع يستند الى خدمة نوعية جديدة تقدمها دائرة الاراضي والمساحة لكل من يملك عقارا، حيث تقوم الدائرة ومكاتبها المنتشرة في البلاد بعد تزويدها بالاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف بمتابعة اي تغير قد يطلب على موجودات الشخص الطبيعي او الاعتباري، وفي حال اي إجراء على العقار تقوم الادارة بارسال رسالة نصية تصل الى هاتف المالك تبلغه بالاجراء مهما كان صغيرا، وهذه الخدمة المقدمة هي على غرار الرسائل النصية التي تصل من البنوك للمتعاملين معها حول اي حركة تتم على حساب العميل، وهي خدمة الكترونية مهمة جدا تساهم في طمأنة الناس على موجوداتهم ضمن حدود المملكة.
هناك تطورات غاية في الاهمية تشهدها دائرة الاراضي والمساهمة من اهمها الالتزام بنصوص قانون الحجز التحفضي على الموجودات غير المنقولة ( اراضي وعقارات ) ذلك بالحجز على ارض بحدود قيمة المبلغ المطلوب، وضمن التحديث الالكتروني في الدائرة تم تعديل نظام الحاسوب الخاص بالدائرة بحيث لا يستجيب نظام الحجز الا في حال تحديد القيمة المالية للحجز مقابلها من اراض وعقارات، وهذا التطور المهم والمنادى به منذ سنوات اصبح متاحا تلافيا لايقاع ضرر كبير وغير مبرر على اصحاب العقارات والاراضي شركات ومؤسسات وافراد.
مبادرة الخدمات الالكترونية في الاراض والمساحة التي تنفذ بفعالية تعود بالدرجة الاولى الى التعامل السريع لاهمية الخدمات التي تقدم وانجاز المعاملات بشكل سريع بما يخفض الكلف والعناء الذي كان يتكبده مراجع الدائرة بفروعها ومكاتبها، وفي نفس الوقت ينعكس بشكل ايجابي على جميع الاطراف بدءا من المراجعين والمستثمرين وصولا لتحسين ايرادات الدائرة التي تعتبر احد الدوائر والمؤسسات التي ترفد الخزينة بمئات الملايين من الدنانير سنويا.
الانجاز والتسهيل على المراجعين في دائرة الاراضي نأمل ان نراه في الدوائر المختصة والمعنية باستثمارات القطاع العقاري الذي يعتبر محركا رئيسيا من محركات النمو، وفي مقدمتها امانة عمان والبلديات في محافظات المملكة.. فالتسهيل على المستثمرين ومالكي الاراض والعقارات يساهم في توفير المزيد من فرص العمل ويسرع حركة التشييد والبناء في المملكة، بحيث نتجاوز العقبات التي لازال بعضها يرهقنا جميعا.
خالد الزبيدي -جريدة الدستور
