قوشان – قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، ان بدء النظر بمعاملات ازالة الشيوع بين الشركاء في قانون الملكية العقارية النافذ حاليا، سيكون بعد توشيح نظام ازالة الشيوع الذي اقره مجلس الوزراء مؤخراً بالارادة الملكية وصدورة بالجريدة الرسمية.
وقال إن دائرة الاراضي استكملت تشكيل اللجان المختصة التي ستنظر بمعاملات ازالة الشيوع المقدمة من المواطنين وفقا للمادتين (104) و(222) من قانون الملكية الجديد، حيث تم تشكيل (34) لجنة، وهي بعدد مديريات الاراضي المنتشرة بالميدان، مشيرا الى امكانية زيادة عددها حسب حاجات وعدد المعاملات في كل مديرية وخاصة بمراكز المحافظات.
واضاف الصوافين،ان قانون الملكية العقارية الجديد لعام 2019،الغى قانون محاكم التسوية الذي كان قائماً بمديريات الاراضي،وستحول القضايا التي كانت منظورة وقيد الاجراءات بالمديرية إلى المحاكم النظامية في ذات المنطقة، لاستكمال اقرارها من حيث انتهت بمديريات الأراضي، مشيرا إلى أن قانون التسوية الذي كان معمولاً به سابقاً جاء متزامنا مع وجود مديريات اراض في كافة ارجاء المملكة والتي لم تكن فيها محاكم نظامية انذاك.
واشار إلى ان قضايا ازالة الشيوع بين الشركاء التي كانت تنظر بها المحاكم النظامية، توقفت منذ تطبيق قانون الملكية العقارية لسنة 2019،وأحيلت الى مديريات الاراضي.
