fbpx

العمري يطالب بإعفاء كل الشقق من التسجيل لتنشيط القطاع

قوشان – طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري الحكومة بالعمل على اعفاء الشقق من رسوم التسجيل مهما بلغت مساحتها في خطوة تهدف الى تنشيط القطاع الذي يعاني من حالة ركود في الطلب على الشقق.
وقال العمري في تصريح الى «الرأي» ينبغي على الحكومة تنشيط القطاع العقاري باتخاذ اجراءات تعفي الشقق لاول 150 م2 مهما بلغت مساحتها موضحا ان تنشيط القطاع سينعكس على رفع ايرادات الخزينة بالدرجة الاولى بسبب الرسوم والضرائب من القطاعات المساندة.
وينتهي العمل باعفاء الشقق التي كانت الحكومة اقرتها خلال وقت سابق التي لاتزيد مساحتها عن 150 م2 نهاية تشرين الثاني القادم.

وقرر مجلس الوزراء خلال وقت سابق برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تمديد العمل باعفاء رسوم تسجيل الشقق او المساكن المنفردة ذات المساحات التي لا تزيد عن 150 مترا مربعا ولمدة عام كامل وحتى 30 / 11 / 2017 .
ويشمل القرار ايضا، اعفاء الشقق التي تصل مساحتها الى 180 مترا مربعا، بحيث يشمل الاعفاء أول 150 مترا فيما تخضع المساحة الزائدة عن ذلك الى رسوم التسجيل.
وطالب العمري بالعودة للعمل بالاعفاءات التي قدمت للقطاع العقاري عامي 2010و 2011 والقاضية باعفاء رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2.
واشار الى ان الحكومة قدمت اعفاءات للقطاع العقاري عام 2010 و 2011 انعشت القطاع العقاري من خلال اعفاء رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 من رسوم التسجيل للشقة التي تقل مساحتها عن 300م2 .
واوضح ان الاعفاءات التي كانت مقدمة اعفت رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 حيث كان يدفع المواطن فرق الرسوم اذا كانت الشقة تزيد مساحتها من 150م2.
واضاف ان الاعفاء الذي قدمته الحكومة خلال عامي 2010 و 2011 خفض رسوم نقل ملكية للشقق والاراضي بنسبة 50% الامر الذي انعكس بشكل ايجابي على ارتفاع ايرادات دائرة الاراضي والمساحة.
وذكر ان ايرادات الخزينة ارتفعت بشكل غيرمباشر من خلال النشاط الذي شهده القطاع والذي انعش نحو 40 قطاعا مرتبطا بهذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر الامر الذي ساهم ايضا بالتخفيف من معدلات البطالة والفقر من خلال تشغيل الايدي العاملة بالقطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري.

مقارنة العقارات

قارن
كيف يمكننا مساعدتك ؟