يبدو أن الفرحة لم تكتمل لقطاع الإنشاءات ، وبعد إقرار مجلس الوزراء مشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2019م (نظام البلديات)، بدأت الأنظار تتجه إلى اكمال الحوار والتوافق مع أمانة عمان لتعديل نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان الذي باء بالفشل.
رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس زهير العمري بين أن فشل الحوار لتعديل نظام الأبنية و التنظيم لمدينة عمان كان بسبب تعنت أمانة عمان و عدم رغبتها بسماع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأضاف م. العمري: “فيما يتعلق بالحوار مع أمانة عمان كان قد بدأ بهمة عالية وبثقة بأن الحوار سيكون بناءا وفاعلا والهم الأساسي هو قطاع الانشاءات والعقارات، وبالتالي سيكون الحوار بين شركاء من أجل التواصل إلى توافق مشترك بين كافة الأطراف، إلا أننا ما شهدناه بأن الحوار كان عبارة بين أطراف وليس بين شركاء، حتى النقاط التي تم الاتفاق عليها في بداية الحوار والمناقشات تراجعت عنها الأمانة وقامت برفض جميع المواد المقترحة والتراجع عن الاتفاق في الجلسة الختامية”.
وأشار م.العمري بأن الجهات المملثة من نقابات وجمعيات وهيئات تقدمت بالعديد من المقترحات المدروسة على أسس علمية وهندسية تعمل على تقليل من كلفة السكن دون المساس بالنسيج العمراني،لأن هذه التعديلات جاءت لمصلحة الجميع آخذين بعين الاعتبار مصلحة المدينة والمواطن أولا والعاملين في قطاع الإنشاءات، والسعي إلى تطوير المدينة وايجاد حلول منطقية بالشراكة والتوافق، إلا أن أمانة عمان فاجئت الجميع بموقفها ورفض كل ما تقدم لها من قبل القطاع الخاص من طروحات.
ولفت م.العمري بأن مطالب القطاع تم رفعها إلى الحكومة كون الأمانة لم تستجب للمطالب وذلك من خلال المجلس الاقتصادي الاجتماعي، مشيرا بأن القطاع ينتظر موقف حاسم من الحكومة بسبب فشل الحوار مع أمانة عمان ، ومتمنيا بأن يكون موقفها ايجابي ينصف قطاع الإنشاءات الذي يعاني من حالة متردية وانقاذه قبل فوات الآوان.
