fbpx

السوق العقاري ما بعد كورونا

قوشان – المستشار العقاري نادر العلان

دخل السوق العقاري الأردني و العاملون و المستثمرون فيه بمرحلة صدمة كبيرة عند إعلان الحكومة الأردنية عملية الإغلاق الكامل بمنتصف شهر آذار الماضي بحكم الآمال المتعلقة بتحسّن أداء القطاع بعد تقديم الحكومة حزماً لتحفيز و تنشيط السوق.
هذه الحزم التي تمثلت بتمديد إعفاء المشتري من رسوم التسجيل لنهاية العام الحالي، و التي لمس العقاريون على إثرها نشاطاً و حركة عقارية ملحوظة بداية العام و ما قبل الحظر.
و ساد ترقب في وسط العاملين بالقطاع العقاري كغيرهم من القطاعات الاقتصادية الأخُرى في مرحلة الحظر لنتائج تعامل الحكومة مع الجائحة والخروج من الأزمة.
وبعد الحنكة الإدارية الذكية و الناجحة للقيادة الهاشمية و الحكومة الأردنية خلال أشهر صعبة على المملكة و العالم ورفع الحظر عن مختلف القطاعات الاقتصادية و منها الإنشاءات و العقارات بعد شهر رمضان المبارك، لمس القطاع العقاري و بصورة غير متوقعة زيادة حقيقية بالطلب عقارياً و حركة نشطة في دوائر التسجيل التابعة للأراضي و المساحة من الأردنيين و المقيمين من جنسيات مختلفة لمعاملات البيع و الشراء أو الإفراز أو التخارج, فقد كانت بنسبة جيدة و أفضل من التوقعات خلال مرحلة الأزمة و الحظر.
و خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء ٨ – ٧ – ٢٠٢٠ قال رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني “إن هنالك 52 مشروعا استثماريّاً جديداً ما بين شهري آذار و حزيران خلال فترة جائحة كورونا.” و أكد وزير المالية محمد العسعس أن الأردن عمل على اتخاذ اجراءات و سياسات مالية تحافظ على استقراره المالي و تضخ سيولة في القطاع الخاص.
و بناءً على خبرتنا العقارية و تواجدنا المستمر بالسوق الأردني فإننا نتوقع حركة عقارية نشطة خلال الربع الثالث و الرابع من العام الحالي على الأراضي السكنية داخل التنظيم و العقارات السكنية بشكل أساسي و حركة مقبولة على الأراضي و العقارات التجارية و ذلك للأسباب التالية:
أولاً: رغبة الأردنيين و المقيمين داخل المملكة بتغيير نوع السكن للعقارات المستقلة أو الشقق الأرضية أو التي تحوي على شرفات كبيرة وتراسات بعد فترة الحظر السابق كمتنفس للعائلة.
ثانياً: تم رصد أسئلة و طلب عقاري كبير من الأردنيين المغتربين في دول الخليج و بعض الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية بإنتظار فتح المطارات و عودة الحياة لطبيعتها ما قبل أزمة فايروس كورونا.
ثالثاً: ارتفاع الثقة بالأداء الحكومي اقتصادياً خلال الأزمة من الأردنيين و غير الأردنيين مما يزيد من فرص الاستثمار في المملكة مستقبلاً.
رابعاً: ترجيح عودة عدد كبير من المغتربيين الأردنيين بعد انتهاء عقود أعمالهم بالخارج خلال الأزمة مؤخراً و حاجتهم لعقارات سكنية إن كان للإيجار أو التملك.
خامساً: أثبت السوق العقاري الأردني قوته و صلابته مقارنة بعدة أسواق استثمارية مثل الأسهم و السندات و العملات.
لكل هذه الأسباب، نتوقع ازدهار السوق العقاري خلال الفترة المتبقية من العام، و تعويض جزء من التباطؤ الذي حدث في فترة الحظر الشامل و غلق النشاطات بأشهر آذار و نيسان و آيار.

 

 

مقارنة العقارات

قارن
كيف يمكننا مساعدتك ؟