قوشان – عمان رغم مرور نحو أسبوع على قرار الحكومة، بدعوة أمانة عمان الكبرى والقطاعات الشريكة الـ 11، للوصول إلى تفاهمات حيال نقاط خلاف برزت بين الجانبين حول نظام الأبنية النافذ حاليا في عمان، إلا أن هذه الدعوة للقاء والحوار لم توجه لأي طرف حتى الآن، فيما كان مجلس الوزراء حدد الأربعاء الماضي مدة أسبوع للوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول النظام!
وقالت مصادر مطلعة لـصحيفة الغد أمس إن مجلس الوزراء كان قرر بجلسة الأربعاء الماضي دعوة القطاعات الشريكة الـ 11 ومسؤولي أمانة عمان للجلوس لطاولة الحوار للوصول لتفاهمات بينها حيال نقاط الخلاف حول نظام الأبنية بعمان النافذ منذ أيار (مايو) الماضي، خلال اسبوع، ولكن لغاية تاريخه لم يتم الاتصال مع أي طرف لغايات اللقاء والتوافق . وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن كل يوم يتأخر فيه حسم الخلاف يزداد تأثير الأوضاع السلبية على القطاعات التي أضر بها النظام .
من جانبها، تقول أمانة عمان أنها رفعت تعديلاتها على النظام لمجلس الوزراء وهي الآن في عهدته وأنها مستعدة للحوار بناء على قرار مجلس الوزراء باعتباره صاحب الولاية العامة .
فيما طالبت مكاتب هندسية وقطاعات مساندة يوم السبت الماضي، في اعتصام لها قبالة مبنى الأمانة برأس العين، بتجميد العمل بنظام الأبنية إلى حين تعديله بما يلبي المصلحة العامة والعودة إلى نظام الأبنية السابق .
وتصاعدت حدة الخلافات بين الطرفين، ما حدا بأعضاء لجنة الحوار مع الأمانة والمكونة من خمسة قطاعات بالدفع إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز بتعديلات، قالت ان الأمانة رفضتها، لكن الأمانة ردت عبر صحيفة الغد حينها، بنشر أبرز التعديلات المرتقبة على النظام.
وطلبت القطاعات المذكورة، في رسالتها الى الرزاز، بالسماح ببناء طوابق إضافية بمناطق التنظيم الجديدة، وفي الشوارع ذات السعات المناسبة، وعلى مسارات الباص السريع والمحاور الرئيسة في المدينة.
كما طالبت ببناء جزء من طابق السطح فوق الطابق الأخير وبمساحة لا تزيد على 25 % من مساحة السطح، بحيث يرتبط بالطابق الأخير بدرج داخلي، عدا عن السماح ببناء بلكونات ضمن الارتداد الأمامي تكون مستثناة من النسبة المئوية للبناء وفق ضوابط وأسس محددة.
كما طالبت بإلغاء معادلة الكثافة السكنية، التي تحول دون انشاء شقق بمساحات صغيرة، تناسب الأسر الشابة وذات الدخول المحدودة. ودعوا ايضا لتخفيف متطلبات مواقف السيارات للأبنية التجارية والاستعمالات المهنية، فضلا عن حصر طوابق الأقبية لاستعمال مواقف السيارات بطابقين كحد أقصى على أن يتم استيفاء رسوم البدل للمواقف المتبقية.
كما طالبوا بمنح تخفيض قيمة بدل مواقف السيارات للاستعمالات المهنية للأبنية التجارية القائمة قبل صدور النظام.
وهناك نسخة من التعديلات رفعتها الأمانة إلى مجلس الوزراء، وناقشها في جلسة الأسبوع الماضي، حيث تنص على استثناء مساحة السدد من احتساب مواقف السيارات والعودة الى ما كان معمول به سابقا، باحتساب مواقف السيارات على السدد وفقا للاستعمال.
كما اشتملت على تعديل المادة 24 من النظام النافذ لمناطق التخطيط الخاص لتشمل العديد من التفاصيل من حيث تحديد خدمات البنية التحتية. وغيرها من التعديلات المقترحة.
