قوشان – قال الناطق الإعلامي في دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن ان القوشان الاردني قوي جدا والسجل العقاري امن وبعض التصريحات اشد ضرراً من جائحة كورونا.
وأضاف الزبن ، نطمئن الأخوة المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري ان السجل العقاري آمن و القوشان الأردني قوي جداً، والكثير من أصحاب الأموال الاجنبي والمحلي باتوا يضعون أموالهم في العقار، مما يؤكد قوة القوشان الأردني وهنا لا نستطيع أن نتحدث برقمٍ صحيح بقضايا التلاعب وهي وعلى ندرتها الى انها سلوكيات فردية لاترتقي لتكون حاله حيث ان الدائرة تتعامل مع ما يزيد عن 1.8 مليون مالك، و 5 مليون مُلكية، وما يزيد 1.6 مليون قطعة أرض، بالإضافة إلى وجود 5.5 مليون شقة بالمقابل حققت دائرة الأراضي والمساحة ثاني أعلى درجة في مؤشر جودة إدارة الأراضي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي حيث يبحث هذا المؤشر في موثوقية ومصداقية الوثائق (السجل والخارطة)، وشفافية المعلومات، والتغطية الجغرافية، وتسوية المنازعات على الأراضي، والمساواة في الحصول على الملكية.
وتابع ؛ ان دائرة الاراضي والمساحة طورت من خدماتها الإلكترونية وسهلت الإجراءات من خلال الربط الالكتروني مع وزارة العدل ومع مايزيد عن 16 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية وكذلك مشروع الربط الإلكتروني بين الخارطة والسجل العقاري بالتعاون مع كادستر الهولندية اضافة الى موضوع الأمن والحماية العقارية وتطوير منظومة تقدير القيم وفق افضل الممارسات الدولية حيث سعت للحصول على برامج تهدف الى تطوير أعمالها والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وخصوصا الكادستر والتجارب الحديثة في تطوير نظم المعلومات الجغرافية، كما ان الدائرة مقبلة على إجراءات جديدة تتمثل في أتمتة خدمات الدائرة بشكل يلحظه متلقي الخدمة بشكل إيجابي عند تنفيذ معاملاتهم، حيث يجري ذلك بمتابعة حثيثة من معالي وزير المالية.
واشار الى ان الجميع شركاء وعلى الجميع تحمل مسؤولياته وان الإستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بالمليارات، وتسعى الدولة من خلال خططها الاستراتيجية الى جذب وتوطين المزيد من الاستثمارات،وتقوم بتقديم الحوافز والاعفاءات تنفيذا للرؤية الملكية السامية في تمكين المواطن الاردني من ذوي الدخل المحدود من تملك شقة او بيت للسكن وتحفيز الإستثمار في القطاع العقاري الذي يرتبط بأكثر من 150 قطاعا آخر مباشرا وغير مباشر ويرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة حيث شكل القطاع العقاري وما يرتبط به من خدمات محورًا مهمًا من محاور التنمية، لما يقوم به من دور حيوي في دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، وتعتبر العقارات من أهم الأصول والخيارات الاستثمارية التي يفكر فيها المستثمرون، لاسيما في أوقات الأزمات التي تمر بها الاقتصادات العالمية.
ولفت الزبن ان القطاع العقاري الاردني يعد واحدًا من الملاذات الأكثر أمانًا للاحتفاظ بالأموال، كما أن الإستثمار في العقارات، أثبت نجاحه وفاعليته في حفظ الأموال واستردادها بشكل ربحي وعائدات مجزية.
وختم الزبن ان المستثمرين أو الذين يرغبون في الإستثمار في القطاع العقاري سواء رأس المال الاجنبي أو المحلي يتابعون وسائل الاعلام ويرصدون التصريحات لذلك وجب علينا ان نكون اكثر حرصا كي لا نبدد الجهود الحكومية في تعزيز قدرات القطاع للإستدامة والتماشي مع اهداف ورؤية المملكة 2030، حيث بلغ الدعم الحكومي المباشر للقطاع العقاري عام 2020 ما يقارب على 83 مليون دينار.
