اكد رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا قيام بعض مصانع الاسمنت العاملة في المملكة برفع اسعار مادة الاسمنت محليا بواقع 5 دنانير للطن الواحد اعتبارا من يوم امس السبت.
وقال البنا ان بعض المصانع رفعت اسعار مادة الاسمنت المكيس بواقع 5 دينارا للطن، حيث اصبح سعر طن الاسمنت من ارض المصنع على الاسعار الجديدة حول 82 دينارا للطن ارض المصنع شاملا الضريبة العامة على المبيعات، في حين كان سعره سابقا حول 77 دينارا للطن من ارض المصنع، كما وان متوسط الاسعار من مراكز توزيع التجار اصبحت حول 90 دينارا للطن، في حين ان متوسط الاسعار لكافة المشاريع حول المملكة اصبحت حول 92 دينارا للطن.
وكانت مصانع الاسمنت العاملة في المملكة والبالغ عددها خمسة مصانع والمقدرة طاقتها الانتاجية بحوالي 26 الف طن يوميا قد رفعت اسعارها بعد منتصف العام الماضي بواقع 100% حيث كانت الاسعار سابقا لا تزيد عن 35 دينارا للطن من ارض المصنع.
وقال ان حجة المصانع برفع الاسعار مع بداية هذا العام هي الخسائر الكبيرة التي تكلفتها سابقا، لافتا ان رفع الاسعار يتنافى مع قانون المنافسة والعرض والطلب في ظل الظروف الراهنة.
واشار أن الطلب على الاسمنت حاليا ضعيف وذلك بسبب طبيعة فصل الشتاء وان معدلات السحب اليومية الحالية لا تزيد عن 6 الاف طن يوميا من كافة المصانع، مشيرا ان مشاريع القطاع الخاص تقتصر على التشطيبات الداخلية فقط بدون فتح مشاريع جديدة.
ذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 5 مصانع، وهي مصنع لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع حوالي 7.5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4.5 مليون طن سنويا.
أما بالنسبة لأسعار مادة حديد التسليح فقد ارتفعت في السوق المحلي مع بداية العام الحالي بواقع 40 دينارا للطن، وذلك بعد سلسة من الانخفاضات التي طرأت على سعر المنتج اواخر العام الماضي، حيث قفزت اسعار مادة حديد التسليح خلال الشهرالحالي لتصل لحوالي 490 دينارا للطن وذلك بعد ان كان يباع سابقا بسعر لا يزيد على 450 دينارا للطن واصل لكافة المشاريع حول المملكة.
وقال تجار ان ما ساهم برفع الاسعار محليا هو الارتفاعات الكبيرة التي طرات على سعر خام البلت عالميا، وقيام بعض الدول المنتجة للخام بخفض انتاجها، بالاضافة الى ارتفاع اسعار الخردة محليا حيث تعد الخردة احد اهم مدخلات صناعة حديد التسليح وذلك من خلال صهرها واعادة تحويلها لخام البلت، وان كل ذلك اثر سلبا على حركة السوق العالمية ومعدلات الطلب ما انعكس برفع الاسعار محليا.
وكانت معدلات الطلب على مادة حديد التسليح قد سجلت تراجعا واضحا خلال العام الماضي، وان اغلب السحوبات كانت تخزينية وليس لفتح مشاريع حيث ان عدم وضوح الرؤية حول نظام الابنية ما اثر سلبا على فتح مشاريع خاصة، وبقيت معدلات الطلب ضمن مستوياتها حيث يعاني القطاع منذ ثلاثة اعوام تراجعا مستمرا وركودا في الطلب وهو ما اثر على عدد كبير من التجار ودفع بهم الى التوقف عن العمل والانتقال الى قطاعات اخرى ذات جدوى اقتصادية في ظل الظروف الراهنة.
وفي هذا السياق قال تاجر وموزع حديد / جمال المفلح ان اسعار مادة حديد التسليح ارتفعت مع بداية الشهر الحالي بواقع 40 دينارا للطن، مشيرا ان متوسط سعر طن حديد التسليح يباع حاليا بسعر حول 490 دينارا للطن في حين كان سعره سابقا حول 450 دينارا للطن.
واضاف ان القطاع سجل خلال فترة الربع الاخير من العام الماضية انخفاضات متفاوتة في الاسعار، مشيرا ان الارتفاعات الحالية مردها لمجموعة من الاسباب اهمها الارتفاعات الكبيرة التي طرات على خام البلت عالميا والتي اثرت سلبا برفع سعر المنتج محليا، بالاضافة الى نقص وارتفاع اسعار مادة الخردة محليا حيث تستخدم الخردة بعد صهرها في تصنيع خام البلت، وايضا لقيام بعض الدول بخفض انتاجها بعد ان اغرقت الاسواق من خام البلت مما اثر ذلك سلبا على السوق العالمي وهو ما انعكس سلبا ايضا على واقع السوق محليا. واشار الى ان الطلب على حديد التسليح يقتصر حاليا على التخزين فقط وليس لفتح مشاريع، لافتا ان فترة الربع الاول من كل عام تسجل بالعادة ركودا في تنفيذ المشاريع وخصوصا مشاريع القطاع الخاص حيث يقتصر العمل على اتمام التشطيبات الداخلية للمشاريع.
بدوره قال التاجر محمد عبابنة ان العام الحالي سجل منذ بدايته ارتفاعات على الاسعار مع تراجع حجم السحوبات واقتصارها لغايا تخزينية، حيث قفزة الاسعار من حوالي 450 دينارا للطن مع بداية هذا العام لتصل لحوالي 490 دينارا للطن حاليا. وقال نأمل ان يشهد العام الحالي تحسنا في مستويات الطلب، وذلك مع قرب اعتدال دراجات الحرارة بحيث يتسنى للتجار دفع اجور عمالهم ومحالهم وتامين الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
