fbpx

إقرار حوافز العقار ينشط القطاع

قوشان – اجمع عاملون في قطاع الاسكان ان قرار اعفاء الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 متراً يحفز قطاع العقارات،وطالبوا بحوافز أخرى للخروج من حالة الركود التي يعانى منها القطاع لسنوات.

واشاروا الى ان القطاع بحاجة الى جملة من الحوافز ياتي في مقدمتها تخفيض الفوائد على القروض السكنية اضافة الى عدة اجراءات منها تحديد اسعار المواد الانشائية وعدم تقييد العمالة على اصحاب المشاريع واعادة النظر بالضرائب المفروضة على القطاع واجرءات التراخيص.

واعفت الحكومة الاسبوع الماضي الشقق السكنية التي تقل مساحتها عن 150 مترا من دفع رسوم التسجيل وتوابعها ويتم استيفاء رسوم فرق الزيادة عن الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 متراً مهما بلغت مساحة الشقة أو المسكن.

كما وافقت الحكومة على تخفيض أسعار الأساس المعتمدة في التقديرات العقارية لغايات استيفاء الرسوم بنسبة 50% في جميع أحواض المملكة.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 3.183 مليار دينار تقريباً بانخفاضٍ بلغت نسبته (19%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي (394) مليون دينار أردني تقريباً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (10%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018.

وثمن مستثمر وخبير في العقار والشقق السكنية قرار الحكومة الاخير باعفاء الشقق التي تزيد مساحتها على 150 متراً مهما بلغت مساحة الشقة موضحا ان القرار سينعكس ايجابا على القطاع بشكل عام.

واشار الى ان قطاع الاسكان بحاجة الى جملة من الحوافز اهمها تخفيض الفوائد على القروض السكنية حيث ان تخفيض الفوائد على القروض السكنية سينشط قطاع الاسكان والقطاعات المرتبطة به اضافة الى انه سيعمل على تأمين الشقق لذوي الدخل المتدني والمحدود.

وطالب المستثمر ايضا امانة عمان بالاسراع في تحديد المناطق السكنية التي تزيد على اربعة طوابق للبناء السكني اضافة الى قيام الحكومة بتحديد اسعار المواد الانشائية واهمها سعر مادة الاسمنت موضحا ان سعر مادة الاسمنت يعد الاعلى مقارنة بالدول المجاورة.

من جهته طالب المستثمر في قطاع الاسكان منذر الكيلاني الحكومة بتقديم حوافز للقطاع العقاري ياتي في مقدمتها تخفيض الفوائد على القروض السكنية والتخفيف من شروط القروض السكنية موضحا ان الفئة المستهدفة من تخفيف الشروط هي اصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية.

واشار الكيلاني الى ان قطاع الاسكان بحاجة الى جملة من الاجراءات حتى تنعكس بشكل مباشر على اسعار الشقق ومنها اعادة النظر بالضرائب المفروضة على اصحاب المشاريع الاسكانية ومنها ضريبة الدخل موضحا ان صاحب الاسكان يدفع نحو 2.5% ضريبة دخل اضافة الى ضرائب المبيعات التي يدفعها على المواد الداخلة في الشقق.

واضاف ان من الحوافز المهمة التي يجب ان تقدم للقطاع العقاري هي تسهيل العمالة الوافدة مبينا ان تقييد العمالة على اصحاب الاسكانات انعكست سلبا على القطاع اضافة الى التعقيد في اجراءات التراخيص مطالبا الجهات المختصة باعادة النظر بالاجراءات المتبعة والتي انعكست سلبا على القطاع.

 

مقارنة العقارات

قارن
كيف يمكننا مساعدتك ؟