قوشان –يدخل القطاع العقاري كغيره من القطاعات في نفق مظلم نتيجة أزمة فيروس الكورونا العالمية فالوباء خلق أزمة متصلة ومتسلسلة, و بعد أن ساعدت بعض القرارات التحفيزية الحكومية في إنعاش السوق العقاري (و لو بشكل جزئي) في نهاية العام الماضي, إلاّ أنْ الأزمة الحالية قد تُلغي كل ما سبقها من سلسلة إجراءات تحفيزية.
فورَ أن قامت الحكومة الاردنية في منتصف شهر آذار الماضي بتبني منهج “السلامة العامة أولاّ” و إغلاق مُعظم الأعمال في القطاعين العام و الخاص على حد سواء (الاسبوع الخامس الان), تبدأ التساؤلات عن مستقبل القطاع العقاري عالأقل في المدى القريب و المتوسط , لإرتباطه المباشر بالكثير من القطاعات الصناعية, التجارية و الاقتصادية الأخرى.
لا شك بأن الاسئلة المطروحة أكثر بكثير من الأجوبة حالياً, حيث يواجه العالم أزمة مختلفة اقتصادياً من حيث التجربة عن ما حدث في الأزمة العالمية في العام 2008 مع إختلاف الأسباب.
حرص الأردن على اتخاذ إجراءات قوية لوقف إنتشار الفيروس، بفرض عزل مُشدّد تسبب في توقف مُعظم القطاعات إن لم يكن جميعها (بإستثناء الطبية و الغذائية منها), واتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات الشهر الماضي لتخفيف التداعيات من خلال خفض أسعار الفائدة والاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية لضخّ سيولة إضافية تزيد على 500 مليون دينار,
وأوعز أيضاً إلى البنوك بتقديم 500 مليون دينار أخرى، بأسعار فائدة لا تتجاوز 2% لمساعدة الشركات التي تضررت بسبب الحظر, بالاضافة إلى تدخُّل مؤسسة الضمان الاجتماعي لمساعدة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بدفع رواتب العمال للقطاع الخاص، وهذا من شأنه أن يدعم الاقتصاد.
و مع الإعلان الرسمي عن بداية عودة قطاع الانشاءات بمباشرة أعمالهم قريباً, يعود التفاؤل و لوبشكل نسبي عن ما كان عليه المزاج العام في بداية الأزمة.
الفترة المقبلة في السوق العقاري صعبة جداً وهي مرتبطة بالدرجة الأولى بسرعة سيطرة الحكومة على تخطي الأزمة وعودة الحياة تدريجياً لطبيعتها لتعود معها عجلة الاقتصاد الى الدوران بشكل طبيعي, لأننا أمام إشكالية غير مسبوقة: التوازن بين الصحة العامة للبلاد وإقتصادها.
قد تجدر الإشارة هنا إلى بعض العوامل الضاغطة سلبياً على السوق العقاري و منها:
· توقف تنفيذ عمليات البيع و الشراء بجميع أشكالها و بشكل كامل نتيجة الحظر, و هو ما يؤثر بشكل مباشر على قرار المطور العقاري في فتح مشاريع جديدة (عدا عن توقف مشاريعهم القائمة).
· زيادة القيود عاجلاً ام آجلاً من البنوك بمنح القروض العقارية, كوسيلة وقائية خوفاً من عدم القدرة على تحصيل الأقساط, و بشكل أكبر نتيجة تعثر الدائنين في فترة الازمة.
· نسبة البطالة المرشحة للارتفاع: حيث يواجه العاملون خطر اقتصادي مما يؤثر على ميزان العرض و الطلب عقارياً.
على الصعيد الآخر؛ نذكر بعض العوامل المساعدة بشكل إيجابي:
· معدلات الفائدة المنخفضة، و مجموعة الُحزم الحكومية المساعدة وخطط البنك المركزي لضخ سيولة في الأسواق وحماية المؤسسات المالية وبالتالي تلافي حدوث الإنهيار.
· تُعتبر الأصول في عالم الاقتصاد من أهم ركائز الثقة, مما يؤدي الى إقبال مستثمرين على السوق العقاري بعد تركهم لأسواق أخرى فيها مخاطرة أكبر مثل أسواق الأوراق المالية, والوضع المحرج للعملات والنفط والسندات الائتمانية في الأزمات.
على الجميع المساهمة بُغية تجاوز الأزمة الحالية، إذ يجب على مُلّاك العقارات تخفيض الإيجارات، ومنح مزيد من التسهيلات للمستأجرين، بالمقابل يجب على الجهات الدائنة ترحيل إستحقاق الأقساط العقارية على الُملّاك.
المستشار العقاري وطن العلان – قوشان
