قوشان – كشفت مصادر بأمانة عمان وجود توجهات لدى “الأمانة” لتشكيل لجنة لإعادة دراسة بعض النصوص في نظام الأبنية المقر أخيراً من قبل الحكومة.
وقالت المصادر إن أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة يدرس إمكانية تشكيل لجنة من عدد من المختصين والفنيين وأصحاب الخبره لدراسة بعض التحفظات على نظام الأبنية الذي سيدخل حيز النفاذ في الثاني من آيار المقبل. وكانت جمعية مستثمري قطاع الاسكان وبعض القطاعات الأخرى تقدمت باقتراحات للتعديل على نظام الأبنية الجديد، وطالبت “الأمانة” بإعادة القانون لطاولة الحوار مع الشركاء قبل رفعه للحكومة إلا أن ذلك لم يتم بحسب الجمعية.
ومن المتوقع أن تباشر أمانة عمان مطلع الشهر القادم تطبيق نظام الابنية الجديد رقم 28 / 2018 الذي أثار الكثير من الجدل في أوساط المواطنين والمستثمرين وسط توقعات بارتفاع تكلفة الشقق السكنية في الوقت الذي تؤكد فيه الأمانة أن النظام رفع النسبة المئوية في فئات السكن من 2.5 % الى 8.5 % وذلك باستثناء مكرر الدرج والمصعد من مساحة النسبة المئوية. مدير دائرة رخص الأبنية في أمانة عمان المهندس مهنا قطان أكد بدوره أن هذا الاستثناء يطبق على كافة فئات التنظيم التجاري والصناعي والمكاتب ..الخ.
وأضاف “أن النظام تطرق للكثافة السكنية في التنظيم السكني بحيث سمح أن تصل مساحة الشقة في سكن ( أ ) إلى 130 مترا مربعا، كما راعى طبوغرافية مدينة عمان بوضع قيود لإنشاء التسويات لتلافي المشاكل التي قد تحدث في شبكات تصريف مياه الامطار”. وأوضح سمح النظام بالاستفادة من مواقف السيارات التي تزيد عن حاجة البناء بحيث يمكن تأجيرها أو بيعها أبنية غير مؤهلة لتأمين المواقف، كما سمح باستخدام المواقف الآلية والمصاعد لتأمين خدمات مواقف السيارات.
ولفت إلى أن النظام سمح بزيادة مسافة الممرات المعلقة بالارتدادات الأمامية بما لا يزيد عن 8 أمتار، وعالج النواحي الجمالية في المدينة بالسماح بتركيب مظلات المداخل ومظلات التعريش والبروزات والأشرعة. وحافظ النظام وفقا للمهندس قطان على استقرار منظومة السكن المحيط في مناطق التجاري المحلي، وراعى توفير كافة الخدمات اليومية المحلية لسكان تلك المناطق، فضلا عن منع العديد من المهن المزعجة التي كانت مسموحة ضمن منطقة التجاري. وسمح النظام باستخدام مناطق التخطيط الخاصة ويتم من خلالها منح أحكام خاصة للمشاريع التي تنشأ ضمن تلك المناطق وذلك بزيادة عدد الادوار والسماح في البلاكين مع تعديل ابعاد الارتدادات وزيادة الكثافة السكنية في تلك المناطق عند استكمال إجراءات اعتمادها بحسب قطان.
وأشار إلى أن نظام الابنية الجديد وضع معايير تخطيطية حددت نطاق الخدمة للاستعمالات المتعددة كالمدارس ودور الحضانة والاشتراطات المطلوبة لمواقع المستشفيات والفنادق والاستعمالات العامة الاخرى، كما راعى النظام متطلبات مواقف السيارات ضمن المناطق الصناعية حسب تصنيفاتها. ونوه إلى أن النظام اشتمل على استحداث مناطق وفئات تنظيم جديدة مثل الصناعات والمجمعات التجارية ومتعدد الاستعمال، ووضع قيود للكثافة السكنية ، وأسس جديدة لسياسة الارتفاع في المدينة، وتعزيز الشفافية والوضوح ، واسس إفراز وتجزئة القطع والمباني.
وبين ان النظام تضمن ادوات تخطيطية حديثة تتيح للمنظم توفير مناطق بأحكام خاصة مثل زيادة الارتفاعات والكثافات وتنويع الاستعمالات والحفاظ على المواقع التراثية والموروث الطبيعي. ودعت أمانة عمان مؤخراً المواطنين الذين تقدموا بطلبات ترخيص إلى مراجعة مديريات مناطق أمانة عمان لاستكمال طلباتهم قبل نفاذ أحكام النظام الجديد وهو ما يستوجب عرض هذه الطلبات على اللجان المختصة وإعادة دراستها وفقا للنظام الجديد من الناحية الإدارية والفنية والمالية.
