قوشان -كشفت مصادر متطابقة أن الموقع المقترح لـ “عمان الجديدة” يبعد عن عمان 90 كيلو مترا جنوباً، وستقام على أراضي خزينة الدولة، حيث سيتم تخطيط العاصمة الجديدة لتعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل وسيتم ربط توسعها بقدراتها على التغطية من شبكة الطاقة المتجددة.
و قال مهندس المشروع الجديد، الذي قدم مقترحا للمشروع، أنس عزايزة خلال لقاء على قناة “رؤيا” إن المشروع يهدف لعلاج السلبيات في العاصمة عمان، وسلبيات المناطق الأخرى، حيث أن عمان واجهات أزمات هجرة ضغطت عليها وجعلتها غير قادره على مواكبة هذا التغييرات، وهي غير معدة لها.
وأضاف أن الواجب أصبح يحتم التفكير بعمان إلى أين ولابد من التفكير بحل جذري وشمولي يتعلق بنسيج الأردن وليس عمان فقط، حيث أن التفكير يجب أن يكون بكل نواحي الحياة، من حيث وضع خطط كاملة وشاملة وسيكون المشروع حاجة وطنية.
وأشار إلى أن مواطن الخلل في العاصمة عمان من مياه ونقل ترجع لسبب رئيسي وهو التوزيع غير المتجانس للسكان في عمان والحل يكون بإعادة التوزيع الديمغرافي للسكان بشكل متجانس.
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي أعلن ان المدينة الجديدة التي يجري العمل على دراسة انشائها خارج العاصمة عمان، تاتي ضمن جهود الحكومة في التحفيز الاقتصادي واستقطاب استثمارات نوعية مؤكدا ان المدينة الجديدة ستقام على اراضي خزينة ومحاطة لمسافات كبيرة باراضي خزينة ايضا.
ولفت رئيس الوزراء خلال لقائه رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية والاهلية في دار رئاسة الوزراء الاحد الى ان مشروع المدينة الجديدة يشكل فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الخاص.
وتقوم فكرة العاصمة الجديدة على استحداث بؤرة سكانية جديدة وإحداث نمط اجتماعي جديد في الأردن، لتخفيف الضغط عن عمان، وإتاحة الفرصة أمام البدء بعاصمة جديدة ذات تخطيط عمراني مميز.
اما الهدف الاستراتيجي لاقامة العاصمة الجديدة ،حسب خبراء ، فهو إعادة طرح المنظومة الاستراتيجية للدولة وإقامة عاصمة جديدة تعالج جميع سلبيات عمان.
اما الهدف الموازي فهو اقامة عاصمة جديدة ذات هوية شبابية أساسها المواطنة والقانون تقوم بإنعاش المجتمع الأردني وإعطائه دفعة هائلة للتطلع والعمل نحو المستقبل.
وستقوم عمان الجديدة على عدة مصادر مائية حيث يساعد الموقع الجغرافي لها من حيث طبيعتها المنبسطة وارتفاعها المنخفض عن مستوى سطح البحر القرب من ابار المياه الجوفية الاستراتيجية وادارة مياه الامطار بعمل سدود.
كما سيؤثر التوزيع الديمغرافي حول المدينة الجديدة في إنعاش القرى المحيطة بالعاصمة الجديدة وتحسين مستوى المعيشة فيها.
أبدى عقاريون، في حوار مع “الغد”، تفاؤلا حذرا إزاء جدوى إقامة العاصمة الإدارية الجديدة التي أعلنت الحكومة عن جاهزية مخططات تنفيذها وسط مطالبات بإشراك ممثلي الفعاليات الشعبية بجدوى اتخاذ القرار.
وأكد هؤلاء أن فكرة العاصمة الجديدة عصرية ومرحب بها ومعمول بها عالميا ولاقت نجاحات واسعة على مستوى العالم، لكنهم دعوا إلى الالتفات إلى الظروف الاقصادية المعقدة التي تعصف بالمملكة.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، زهير العمري “إن الحكومة عقدت مؤتمرا وطنيا يشترك فيه ممثلون عن القطاع الخاص والحكومة لاستعراض الفكرة وجدوى نجاحها”، لافتا إلى ضرورة الالتفات الى الأثر الذي سيلحق بالعاصمة الحالية.
وحول آلية الاستثمار من خلال القطاع الخاص، توقع العمري أن تكون من خلال آلية الــBOT، وهي أن تمنح الحكومة امتيازا للقطاع الخاص لفترة زمنية محددة لتمويل وبناء واستثمار أحد مشاريع البنية التحتية كالعاصمة الجديدة مثلا، وبعد الانتهاء من إقامة وبناء المشروع تتولى الشركة إدارته واستثماره وتشغيله وصيانته وتتقاضى الرسوم المفروضة على الجمهور المستفيد من خدمات المشروع والتي تم الاتفاق عليها سلفا مع الحكومة، كما تتولى تجميع الإيرادات خلال فترة الامتياز لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة ودفع التزامات التمويل وسداد القروض وفوائدها، والإيراد المتبقي بعد ذلك هو ما يكون الربح المناسب للشركة المستثمرة، وبعد انتهاء فترة الامتياز يتم تحويل إدارة واستثمار وتشغيل المشروع للحكومة بدون مقابل.
وقال الخبير في شؤون الإسكان والعقار، كمال العواملة “نظرا للظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها المملكة، من الصعب طرح مشروع عاصمة إدارية جديدة، وذلك لما تحتاجه من بنية تحتية وشبكات طرق وخدمات”.
وحول الحديث عن استثمار القطاع الخاص في المشروع، ضرب العواملة مثالا في فشل الاستثمار الخارجي في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للقاهرة، في إشارة منه إلى ضرورة عدم الاعتماد على مستثمرين خارجيين بشكل كامل.
وقدم العواملة عددا من الحلول بدلا من العاصمة الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تلم بالمملكة كتطوير أطراف العاصمة عمان كسحاب ومناطق بيرين والجيزة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة السهلية بدلا من التعاطي مع عاصمة جديدة بأكملها، باعتبارها وسيلة أسهل وأمكن قياسا بالميزانية العامة للدولة.
وشدد العواملة على ضرورة إشراك النقابات والجمعيات ذات الاختصاص والأحزاب في التعاطي مع الفكرة وإمكانية نجاحها.
وقال “لنا في مدينة الملك عبدالله الثاني في الزرقاء مثلا في فشلها وعدم تحقيقها المخططات المرجوة منها”.
وقال نقيب أصحاب المكاتب العقارية، خليل النعيمات “إن الخزينة تمتلك أراضي بالقرب من المطار ومنطقة الجيزة وضواحيها وتشتمل على العديد من المقومات”.
فيما استبعد النعيمات أن تكون العاصمة الجديدة على بعد 70 كم من العاصمة الحالية، بحسب ما ألمحت الحكومة، مشيرا إلى أن المناطق التي تبعد عن العاصمة مسافة 70 كم هي مناطق معدومة الخدمات والمقومات ومن غير المجدي إقامة العاصمة فيها.
وبخصوص الطلب، قال النعيمات “إن المؤشرات ما تزال غير واضحة ليبدأ الطلب”، محذرا مما وقع فيه مواطنون قبل حوالي 6 سنوات من تهافت على شراء قطع أراض جنوبي العاصمة جراء إشاعات مغرضة آنذاك.
