قوشان – بدأت الجمعية الأردنية لمستثمري قطاع الإسكان العمل على بلورة برنامج ريادي يهدف إلى بناء ضواحي سكنية للشباب من ذوي الدخل الذي يقل عن 1000 دينار اردني شهريا .
السيد زهير العمري، رئيس الجمعية، أوضح أن هذه المبادرة تستهدف فئة الشباب التي لا تستطيع التقدم للحصول على شقة وفق الاسعار السائدة في سوق العقار الأردني حاليا .
وقال العمري إن عدم العمل على حل المشكلات الأساسية لهذه الفئة والتي تتمثل بالحصول على خدمات التعليم والصحة والسكن والقدرة على الزواج وتكوين الأسرة في ظروف صحية آمنه سيخلق مشاكل إجتماعية بين أفرادها تتمثل في شيوع ظهور الآفات الإجتماعية مثل الجريمة المنظمة وتشكل العشوائيات .
وأردف العمري بأن الجمعية قد شكلت فريقا خبيرا لبلورة ملامح الرؤية المناسبة لتحقيق مشروع الضواحي السكنية المنشودة على أرض الواقع .
وأضاف بأن الفريق العامل مع الجمعية يتكون من وزراء سابقين وخبراء من مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري ومهندسين متخصصين بتخطيط المدن وهندسة العمارة والطاقة بالإضافة إلى مطورين متخصصين في مجال الإستثمار بقطاع الإسكان بالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة من مؤسسات الدولة الأردنية المالية كالبنك المركزي والبلدية كوزارة البلديات ومؤسسة الإسكان ووزارة الأشغال العامة وأمانة عمان وبالتنسيق والمتابعة من رئاسة الوزراء .
العمري كشف عن مفاوضات تجري حاليا مع الحكومة الاردنية ممثلة بوزير البلديات وليد المصري تتمحور حول الاستفادة من اراضي خزينة الدولة لاقامة المراحل الاولى من المشروع ، وذلك تخفيضا للكلف على المستفيدين .
وبين العمري أن الضواحي السكنية المنوي بلورة ملامحها ومواصفاتها، ستكون أسعارها في متناول الفئة المستهدفة من الشباب و تتوفر فيها مواصفات البنية التحتية المناسبة من حيث المساحة وتوفر مصادر المياه والطاقة البديلة المجانية المولدة بالطاقة الشمسية دون اللجوء إلى الحصول على الكهرباء مدفوعة الثمن ، بالإضافة إلى توفر المساحات الخضراء وخدمات النقل العام المنتظم وتدوير المياه العادمة ، والأسواق التجارية والعيادات الصحية والمدارس التي سيلتزم المطورون بتوفيرها كبنية تحتية لابد منها في المشروع وينص عليها في التعليمات التي ستصدرلهذه الغاية .
أما من حيث كلف الشقق وضمان قدرة المستفيدين على تسديدها، ستجتهد الجمعية للحصول على مزايا تساعد على تحقيق مثل هذا الهدف كالحصول على قرار من البنك المركزي بتخفيض نقطتين على سعر الفائدة التي ستترتب على القروض الممنوحة للمستفيدين .
ولزيادة رفاهية سكان هذه الضواحي وراحتهم سيتم الاعتماد على أسلوب بناء المربعات السكنية، ذات البناء والإرتفاع الأعلى لبناياتها ، لبناء أكبر عدد من الوحدات السكنية ، بهدف زيادة نسبة مساحات فراغ تصل إلى 45 % بدلا من 33% من حجم المشروع المنصوص عليها في نظام البناء الأردني..
ولن يغفل مطورو المشروع عن توفير موقف سيارة لكل شقة وسخان شمسي ووحدة تكييف ساخن وبارد تستمد طاقتها من وحدات الطاقة الشمسية، لكل وحدة من وحدات هذه الضواحي السكنية والتي ستتعزز فائدتها في ظل نظام عزل فعال لأسطحها وجدرانها .
وللإطلاع على التجارب الاقليمية، استعرض القائمون على هذه الفكرة الرائدة، التجارب المصرية والمغربية والتركية، للوصول الى نموذج يناسب الحالة الأردنية، ويقدم نموذجا يحتذى في المنطقة.
وختم العمري حديثه” لحرير” بأن أهم ما سنعمل عليه في بناء الضواحي السكنية المأمول نجاحنا بتوفيرها لأبناء مجتمعنا من الشباب هو توفير عنصر الإستدامة لتوفر الخدمات وعناصر الرفاهية فيها كالإطلالات المريحة والمساحات الخضراء عن طريق تخصيص شركات لإدارة المشاريع يكون السكان المستفيدون أعضاء في مجالس إدارتها والمرافق التجارية المؤجرة التي تعود ملكيتها لمجموع المستفيدين هي مصدر الدخل الذي سيخصص للإنفاق على رواتب عمال الإستدامة والخدمات فيها.”
وأكد العمري بأن بناء هذه الضواحي السكنية بجميع مراحله سيتم تنفيذه بأيد عاملة أردنية .
