قوشان– بدأت الحكومة استيفاء ما نسبته 10%، من قيمة كل مشروع استثماري وإسكاني، في المناطق خارج أو تحت التنظيم، “بدل تكاليف مد خطوط المياه”.
وحسب تعديل على تعليمات “الاشتراك في مياه الشرب”، تستوفي الحكومة، كفالة عدلية أو بنكية، بنسبة 10%، من قيمة المشروع الاستثماري والإسكاني.
وتستوفى هذه النسبة، وفقا للتعليمات، بدلا من تكاليف تنفيذ الخط الرئيسي وإنشاء الشبكة الداخلية للمياه.
واشترطت التعليمات، أن لا تقل النسبة المستوفاة، عن 50 ألف دينار، للإسكانات التي يصعب تزويدها أو ربطها على الشبكة العامة للمياه.
وكانت الحكومة، في التعليمات السابقة، “تستوفي من صاحب المشروع القيمة المقدرة لأعمال تنفيذ الخط الرئيسي”، فقط، ويستثنى منها تكاليف المواد المستخدمة، التي تتحملها سلطة المياه.
